الشركات والأثرياء لا يدفعون ضرائب كافية في أميركا

وأشارت الدراسة، التي شارك في إعدادها إيزابيل سوهيل، كبير الزملاء في الدراسات الاقتصادية وبمبادرة مستقبل الطبقة المتوسطة في معهد بروكنجز، وكريستوفر بوليام، الباحث بمركز الأطفال والعائلات في المعهد، إلى استقصاء للرأي قام به مركز بيو للأبحاث، والذي جاء فيه أن موضوعي "عدم تحمّل الشركات الأميركية نصيبها العادل من الضرائب" و"عدم تحمّل الأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب" جاءا على رأس قائمة ما يقلق الأميركيين من نظامهم الضريبي، وقبل موضوع "ما يتحمله المواطن (نفسه) من ضرائب".

ومع افتقاد الحزب الديمقراطي للشخصية الكاريزمية التي يمكنها تمثيل تهديد حقيقي للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، يحاول الديمقراطيون الوصول إلى الناخبين، عن طريق طرح أجندة شبه "اشتراكية"، تركز على زيادة الضرائب على الأثرياء، من أجل مداعبة مشاعر الطبقات المتوسطة والفقيرة من الناخبين، بعد أن أظهرت خبرة العام الماضي أن إصلاح ترامب الضريبي صب في مصلحة الشركات الكبرى وأثرياء الولايات المتحدة.

وتقدّم ثلاثة من أبرز من أعلنوا نيّتهم خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لمنافسة ترامب في 2020، بأجندات ضريبية واضحة الانحياز للفقراء، حيث اقترحت إليزابيث وارين، عضوة مجلس الشيوخ، ضريبة على الثروة بنسبة 2% لمن يمتلكون أكثر من 50 مليون دولار، تزيد إلى 3% لمن تتجاوز ثرواتهم المليار دولار.

وفي استطلاع للرأي تم خلال شهر فبراير/شباط الماضي، كان اقتراح وارين الأكثر قبولاً بين اقتراحات المرشحين، حيث أيّده 61% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع.

واقترحت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، عضوة مجلس النواب المنضمة حديثا، وأصغر امرأة يتم انتخابها في التاريخ في أي من مجلسي الكونغرس، ضريبة بنسبة 70% على من تتجاوز دخولهم 10 ملايين دولار سنوياً. لكن هذا الاقتراح لم يؤيده سوى 45% من الناخبين المستطلعة آراؤهم، وأغلبهم كانوا من مؤيدي الحزب الديمقراطي.

وأعلن برني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ المخضرم المستقل، والذي ينوي الترشح تحت عباءة الحزب الديمقراطي، نيّته فرض ضريبة تصل إلى 77% على أصحاب العقارات التي تتجاوز قيمتها مجتمعة مبلغ مليار دولار.

وفضّل الأميركيون عموماً، على مدار العقدين الماضيين، تعديل الضرائب العقارية بأغلبية واضحة، إلا أن هذه الأغلبية انخفضت في السنوات الأخيرة بعض الشيء.

وبعيداً عن تأييد السياسات الضريبية للمرشحين أو رفضها، أظهرت نشرة دراسات الانتخابات الوطنية الأميركية أن أغلب الأميركيين (67% من العينة) يفضلون زيادة الضرائب المفروضة على المليونيرات، وكانت النسبة بين الديمقراطيين 80%، بينما لم تتجاوز 50% من الجمهوريين.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت دراسات حديثة أن المشرعين المنتخبين يستجيبون للطبقات الاقتصادية والاجتماعية الأعلى، وجماعات المصالح والأعمال، أكثر من استجابتهم للجماعات المدافعة عن حقوق الأغلبية من الناخبين المتوسطين والمواطنين العاديين.

وأكد باحثا معهد بروكنجز أن استمرار السياسات التي تدعم تفاوت الدخول، مع عدم استجابة المشرعين للناخب المتوسط، سيؤديان إلى حلقات مطردة من زيادة هذا التفاوت، وهو ما حدث على مدار العقود الأخيرة.

وفي مقال حديث له في صحيفة الديمقراطية Democracy Journal، طالب الاقتصادي دين بيكر، كبير الاقتصاديين في مركز البحث السياسي والاقتصادي بواشنطن، مرشحي الحزب الديمقراطي من الليبراليين، بتخصيص جزء من وقتهم لدراسة القواعد التي تحكم الأسواق، كما يفعلون مع البرامج الحكومية التي تتعامل مع المشكلات التي يحدثونها فيها. وحسب دين بيكر، فإن هاتين الحالتين، وما تدلان عليه من تزايد الفجوة في الدخول والثروات "هما نتيجة للطريقة التي شكلت بها الحكومة السوق، عن طريق وضع السياسات المختلفة، ومنها السياسات الضريبية".

وأضاف "يمكن للحكومة، ويتعين عليها، أن تعيد النظر في تكوين السوق، وفي السياسات التي تحكمه، للتأكد من وصول ثمار النمو إلى شرائح أعرض من المجتمع".

وعلى مدار الثلاثين عاماً الماضية، أظهرت كل المؤشرات الإحصائية الهامة ازدياد الفجوة بين دخول الأثرياء وغيرهم من المواطنين في الولايات المتحدة.

ويقول إيمانويل سائز، الاقتصادي الأميركي الفرنسي الشهير، واستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، إن "نسبة واحد في الألف، من الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة، تتحصل على متوسط دخل سنوي يصل إلى 188 ضعفاً لمتوسط ما يحصل عليه التسعون بالمائة الأقل دخلاً".
وفي حين يظهر بوضوح حجم التفاوت في الدخول بين الواحد بالمائة الأعلى دخلاً والفئات ذات الدخل الأدنى، تظهر بيانات مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن الفجوة كبيرة جداً أيضاً بين الواحد بالمائة والعشرين بالمائة الأعلى دخلاً في الولايات المتحدة.