الأميرة كريستينا تواجه محاكمة بتهم غسيل أموال في إسبانيا

قرر قاض إسباني، اليوم الاربعاء، الإبقاء على الاتهامات الموجهة الى شقيقة الملك كريستينا بارتكاب "جنح ضد الخزانة العامة وتبييض رؤوس أموال"، مما يمهد لمحاكمة لا سابق لها في التاريخ الاسباني. حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وخلص القاضي، خوسيه كاسترو، في محكمة بالما في جزر الباليار في نهاية تحقيقاته، الى أن اينياكي اوردانغارين زوج كريستينا، وشقيقة الملك مع عدد آخر من المشتبه بهم "يجب أن يبقوا متهمين". وقالت المحكمة: إن هذا القرار قابل للاستئناف.

وكانت النيابة العامة ألغت أول اتهام ضد كريستينا باستخدام النفوذ في ربيع 2013. لكن القاضي اتجه بعد ذلك إلى تقصي شبهات بالاحتيال الضريبي وتبييض أموال عن طريق شركة "آيزون" التي تملك كريستينا وزوجها 50 % من أسهمها. ويبدو أنها مولت بحوالي مليون يورو من أموال عامة.

وتكشف حسابات "يزون" اعتباراً من عام 2004 عن نفقات مخصصة لتجديد فيلا العائلة في برشلونة بـ 436 ألف يورو، ونفقات خاصة تبلغ 262 ألف يورو.

وأمضى القاضي أكثر من عامين في التحقيق في الشبهات بتواطؤ كريستينا مع زوجها بطل الألعاب الأولمبية السابق في كرة اليد إيناكي أوردانغارين الذي اتهم رسمياً في 29 ديسمبر/كانون الأول 2011 باختلاس 6.1 مليون يورو من الأموال العامة مع شريك له.

وكان لقرار الاتهام، الذي يقع في 227 صفحة، وقع القنبلة على العائلة المالكة إذ اكتشفت أنها لم تعد تتمتع بحماية هائلة.