بلومبيرغ: قطر لديها أدوات لمعاقبة الإمارات اقتصادياً

أكدت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية اليوم أن قطر تمتلك العديد من الأدوات التي تمكنها من معاقبة الإمارات اقتصاديا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخلافات القائمة في الوقت القريب.

وقللت بلومبيرغ من مخاطر الحصار السعودي الإماراتي المفروض على قطر على صادرات الغاز القطرية لدول العالم المختلفة، كما توقعت استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا في حال تفاقم الأزمة السياسية الحالية.

وجاءت تأكيدات بلومبيرغ عقب فرض كل من السعودية، الإمارات، والبحرين، حظراً على المجال الجوي، والبري والبحري القطري، وإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات، حول مدى تأثر أسعار الطاقة، بالأجواء الجيوسياسية الخليجية، وإنتاج الغاز القطري، ومدى إمكانية وصوله إلى دول العالم، في ظل الحظر المفروض.

وفي تقرير، نشرته بلومبيرغ بعنوان "لدى قطر العديد من الأصدقاء في أسواق الطاقة"، أكد عدم تأثر قطر بالحصار الاقتصادي المفروض من قبل السعودية والإمارات، خصوصاً أن هناك العديد من المنافذ والموانئ يمكن استغلالها في التجارة الخارجية لقطر.

وقال معدو التقرير: "أثيرت مخاوف بخصوص تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر عقب قطع العلاقات السياسية نظراً لضخامة صادرات البلاد والبالغة 78.8 مليون طن عام 2016، وهو ما يعادل أكثر من 30% من الإمدادات العالمية المقدرة بـ 257.8 مليون طن، وتذهب شحنات من الغاز القطري إلى دول شرق أوسطية".

وحسب بلومبيرغ فإن أي تعطل في إمدادات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، سيكون له تأثير على الأسعار وتأمين احتياجات الطاقة في بعض البلدان.

وأضاف معدو التقرير "سيناريو تعطل الإمدادات القطرية من الغاز أمر غير وارد، في ظل وجود العديد من الأصدقاء لدى قطر في أسواق الطاقة، إذ يمكن لقطر إيصال الإمدادات الغازية الى دول العالم، عن طريق مضيق هرمز، أو عبر الموانئ العمانية، وبالتالي فإن خنق قطر، وتعطيل الإمدادات النفطية، أمر غير وارد، ولذا فإن الإمدادات إلى الصين، الهند واليابان ستبقى متواصلة من دون توقف".

وبحسب التقرير، فإن غالبية زبائن الغاز القطري موجودون في آسيا، فاليابان تستورد 15% من احتياجاتها من الغاز من الدوحة، وتعد الصين والهند أكبر زبائنها في العالم، بينما تقل مشتريات دول شرق أوسطية عن 5% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي.

من المتضرر إذن؟

وحسب تقرير بلومبيرغ، فإنه إذا استمر النزاع في التصاعد، فإن أخطر الأسلحة المتاحة أمام قطر هي قطع صادرات الغاز الطبيعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال خط أنابيب دولفين.

ومشروع دولفين للغاز، هو مشروع غاز طبيعي مشترك لدول قطر، الإمارات العربية المتحدة، وعُمان. وهو أول مشروع لنقل الغاز الطبيعي المكرر عابر لحدود دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر شراكة مرتبطة بالطاقة تم تنفيذها في المنطقة، ويؤمن أكثر من ثلث احتياجات الإمارات من الغاز.

وبحسب التقرير، استوردت دبي من الدوحة 1.25 مليون طن من الغاز الطبيعي في عام 2016 ما يعادل 40% من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي التي بلغت 3.12 ملايين طن، وبالتالي ستتأثر الإمارات سلباً في حال توقف إمدادات الغاز القطري اليها".

أسعار النفط إلى أين؟

وتناول تقرير بلومبيرغ أيضاً العديد من الفرضيات حول أسعار النفط، وقال إنه من المرجح ارتفاع اسعار النفط في حال استمرار الخلاف، بالرغم من أن إمدادات قطر النفطية ليست كبيرة للغاية، إلا أن الأجواء الجيوسياسية في المنطقة، والتوترات، من شأنها رفع الأسعار، وبالفعل، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1.6% عقب إعلان السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية، إلا أن الأسعار عادت وانخفضت، إلا أن الخبراء، يرجحون ارتفاعها إلى مستويات لافتة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون وقطر.

 (العربي الجديد)