يعتزم المجلس الأعلى للآثار المصري رفع رسوم زيارة المناطق الأثرية للمصريين والطلبة، بداية من يونيو/حزيران المقبل، بنسب تبدأ من 150 إلى 400%، واطلعت "العربي الجديد" على الأسعار الجديدة المقترحة.
وقال مسؤول بارز في المجلس الأعلى للآثار إن الهدف من رفع رسوم زيارة المناطق الأثرية
بالنسبة للمصريين أو الطلاب، هو تغطية عجز الإيرادات الذي يعاني منه المجلس.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تعليقاته لـ"العربي الجديد"، أن إيرادات المعابد والمناطق الأثرية والمتاحف، خلال العام الماضي، لم تتعد 300 مليون جنيه، مقابل 200 مليون جنيه خلال عام 2013.
وقال إنه "رغم التحسن في الإيرادات، إلا أنها لم تصل بعد إلى نفس إيرادات عام 2010 والتي حققت فيها الوزارة 1.2 مليار جنيه ما يعادل 157.2 مليون دولار.
ويعد التدفق السياحي مصدرا مهما لدخل المجلس الأعلى للآثار، إذ حققت مصر نمواً طفيفاً في عدد السائحين الذين وفدوا إليها بلغ 10 ملايين سائح خلال العام الماضي، مقابل 9.5 ملايين سائح خلال 2013. وذكر أن دخل المجلس في أحد شهور من العام الماضي، لم يتجاوز 15 مليون جنيه، في حين تبلغ مرتبات الموظفين العاملين في المجلس الأعلى للآثار 60 مليون جنيه شهرياً.
وقال إن رسوم دخول المناطق الأثرية الحالية لم يتم رفعها منذ 2008، وتم تأجيلها أكثر من 3 مرات "طلب القطاع السياحي تأجيلها أكثر من مرة، وتمت الاستجابة له، لكن لا يمكن الاستمرار في تحمل المزيد من الخسائر، في ظل زيادة النفقات، والحاجة إلى الموارد، لإجراء الترميمات الخاصة بالآثار، والتي يظهر بعضها في حالة سيئة".
وتبلغ مديونية المجلس الأعلى للآثار 900 مليون جنيه لوزارة المالية، إلى جانب 350 مليون جنيه لشركات المقاولات. وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار بحاجة إلى أكثر من مليار دولار، لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمتاحف الجديدة في شرم الشيخ شمال شرق مصر، والغردقة في شرق البلاد، إلى جانب عمليات التأمين الخاصة بالمتاحف.
وعلى الرغم من حاجة مصر للعملة الأجنبية، يعتزم المجلس الأعلى للآثار إلغاء تحصيل رسوم بعض المزارات بالدولار في بعض المناطق بجنوب سيناء شمال شرق مصر للأجانب، بداية من أبريل/نيسان المقبل.
وكان البنك المركزي المصري قد تخلى عن دعم سعر الجنيه مقابل الدولار، ما أدى إلى أن
يصل الدولار إلى 7.63 للجنيه في الجهاز المصرفي، مقابل 7.18 للجنيه في بداية فبراير/شباط الماضي.
وقال المسؤول "هذا القرار لن يتم تفعيله على كل المناطق الأثرية، ويقتصر فقط على أربعة معابد، منها اثنان في شمال شرق مصر". وألغت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي تأشيرات الدخول للسياح الأفراد.
من جانبه، قال الهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق، إن نفقات سياحة الأفراد تمثل 40% من الإيراد السياحي لمصر سنوياً.
اقرأ أيضاً:
الفقر يدفع المصريين إلى مزاحمة الموتى
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
