الحكومة تتخوف من تراكم أوضاع الفقراء بسبب استمرار الإغلاق(Getty)
قال مصدران حكوميان لوكالة "رويترز" إن الهند تعتزم استئناف بعض عمليات التصنيع بعد 15 إبريل/ نيسان لتعويض الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا، حتى في الوقت الذي تدرس فيه تمديد هذا العزل.
ومن المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء العزل العام الذي فُرض لمدة 21 يوماً على سكان الهند الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تمدده الحكومة حتى نهاية الشهر، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 9125 حالة، ووصول عدد حالات الوفاة إلى 308 حالات اليوم الاثنين.
وقال أحد المصدِّرين إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر لبعض الوزراء بوضع خطط لفتح بعض الصناعات المهمة بعد تضرر سبل عيش الفقراء.
وأضاف المصدر أن الحكومة تفكر في السماح باستئناف بعض العمليات تحت إرشادات يجري وضعها.
من ناحية أخرى، أوصت وزارة الصناعة باستئناف بعض عمليات التصنيع في قطاعات السيارات والمنسوجات والدفاع والإلكترونيات وقطاعات أخرى.
وقالت الوزارة في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية إن هذا يمكن تحقيقه من خلال تقليص نوبات العمل بعدد أقل من العمال لضمان التباعد الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
وفقد ملايين الأشخاص وظائفهم في الأسابيع الثلاثة الماضية، وأثار الحظر هجرة جماعية حيث توجه العمال إلى قراهم الأصلية.
(رويترز, العربي الجديد)
وقال أحد المصدِّرين إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر لبعض الوزراء بوضع خطط لفتح بعض الصناعات المهمة بعد تضرر سبل عيش الفقراء.
وأضاف المصدر أن الحكومة تفكر في السماح باستئناف بعض العمليات تحت إرشادات يجري وضعها.
من ناحية أخرى، أوصت وزارة الصناعة باستئناف بعض عمليات التصنيع في قطاعات السيارات والمنسوجات والدفاع والإلكترونيات وقطاعات أخرى.
وقالت الوزارة في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية إن هذا يمكن تحقيقه من خلال تقليص نوبات العمل بعدد أقل من العمال لضمان التباعد الاجتماعي.
وفقد ملايين الأشخاص وظائفهم في الأسابيع الثلاثة الماضية، وأثار الحظر هجرة جماعية حيث توجه العمال إلى قراهم الأصلية.
ورجّح البنك الدولي أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى، أسوأ نمو لها منذ 40 عاماً خلال 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي يشل مفاصل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال البنك في تقرير له أمس الأحد، إن الاقتصاد الهندي، سينمو بما يراوح بين 1.5 و2.8 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت في أول إبريل الجاري، مقابل معدل نمو يراوح بين 4.8 و5 في المائة خلال السنة المالية، التي انتهت في 31 مارس/ آذار.
(رويترز, العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
