وأكد روحاني خلال جلسة لمجلس التنسيق الاقتصادي في الحكومة، اليوم الثلاثاء، وفق وكالة "إرنا" على ضرورة تأمين العملة الصعبة لشراء السلع الأساسية كالدواء وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أهمية استكمال المشاريع الكبيرة التي أنجز الجزء الأكبر منها.
وأشار إلى ضرورة زيادة المشاركة العامة في البورصة، داعيا إلى عرض مزيد من الأسهم للشركات والمؤسسات الكبيرة في هذه السوق.
والسبت الماضي، قال الرئيس الإيراني، خلال اجتماع مع رؤساء شركات خاصة في البلاد بثه التلفزيون الرسمي على الهواء، إن على إيران تخطيط الاقتصاد بناء على أسوأ سيناريو، وهو احتمال استمرار تعطل العمل، بسبب وباء كورونا، حتى مارس/ آذار 2021 .
ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن روحاني عن تخصيص 20 في المائة من ميزانية العام الإيراني الحالي لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص يبلغ نحو ألف تريليون ريال (الدولار يعادل 158 ألف ريال في السوق الموازية).
ولم يشر روحاني حينها إلى مصادر تأمين هذه المخصصات، لكن يبدو أن بيع ممتلكات تابعة للمؤسسات الحكومية وبيع حصص من الشركات في البورصة وفق ما دعا اليوم، من ضمن أدوات التمويل المطلوب.
وإيران من أكثر البلدان معاناة من تفشي كورونا، الذي تزيد تداعياته من الصعوبات الاقتصادية للدولة الواقعة تحت عقوبات أميركية خانقة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في الخامس من مايو/أيار 2018.
وطاولت تداعيات كورونا جميع القطاعات الاقتصادية، خصوصا التي كانت تعول عليها الحكومة لتعويض جزء من الإيرادات التي تسببت العقوبات في إرجائها مثل العائدات السياحية.
ولم تنشر الحكومة بعد أرقاما عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد، لكن تقارير محلية تشير إلى أضرار كبيرة. فقد أثر الوباء على 15 مليون وظيفة من أصل 24 مليونا، وفق تقرير نشره موقع "خبرأونلاين"، نهاية الشهر الماضي، لافتا إلى أن الكثير من الأعمال تعطلت نتيجة تفشي الفيروس.