البرلمان المصري يتجه لإقرار موازنة جديدة مخالفة للدستور

وغاب عن الجلسة نواب تكتل (25-30) المعارضين للموازنة، لمقاطعتهم جلسات البرلمان، لليوم الثاني على التوالي، اعتراضاً على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقال رئيس ائتلاف "دعم مصر"، محمد السويدي، إن ائتلاف الغالبية يوافق على الموازنة، مطالباً الحكومة بسرعة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، على اعتبار أن أي سلعة يتم تداولها في إطار الدعم يشوبها الفساد، داعياً الحكومة إلى ضرورة إيجاد الآلية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف السويدي، أنه يجب تحديد من يدفع الضرائب في مصر، والكشف عن مصدر الأموال، بتفعيل سؤال "من أين لك هذا؟"، متسائلاً: "كيف يمكن لأحد أن يودع أموال تصل لملايين الجنيهات بالبنوك، دون أن يسأله أحد عن مصدرها؟ فهذه الإجراءات تساعد في محاربة الإرهاب".
وتابع: إن "هناك تحفظات آلية التدقيق والمتابعة بالموازنة الجديدة، وتعثر الهيئات الاقتصادية، التي لا تستطيع الدولة دعمها إلى الأبد، لتظل قائمة على الدعم"، مشدداً على ضرورة استقلالية هذه الهيئات، في إطار تحرك الدولة نحو التنمية المستدامة، وإعادة النظر في استمرار الهيئة الاقتصادية الخاسرة.
بدوره، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، موافقة حزبه على مشروع الموازنة، مقدماً عدداً من التوصيات للحكومة، منها أن يكون هناك شركة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وإدارة الأراضي لضمان عدم استغلالها، ووضع الهيئات الاقتصادية تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر.
وقال عابد: "إن الموازنة السابقة كانت تعبر عن شركة خاسرة، لكن هذه المرة جيدة، بالرغم من وجود بعض الملاحظات، منها عدم وضوح موقف الحكومة من قطاع الأعمال، هل سيتم تخصيصه أم إعادة تشغيله مرة أخرى؟، متابعاً "لا نريد وضع أرقام في الموازنة مثل العام الماضي، ولكن نريد تغييراً حتى يشعر المواطن بطفرة".
ولفت عابد إلى وجود خسائر تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات في بعض الهيئات، ومنها مبنى الإذاعة والتلفزيون.
كما نوه عابد باعتراضات الحزب على طرق الإنفاق على الصرف الصحي والمياه، وتحميل البحث العلمي أعباء وفوائد، فضلاً عن أن مشروع الموازنة بشأن دعم الصناعات ثابت ولا يتغير، متسائلاً "نريد أن نعلم أين المبالغ المقررة لدعم الصناعات خاصة في الصعيد، فنحن نضع مبالغ لتنمية الصعيد، ولا يتم استغلالها".
من جهته، طالب رئيس البرلمان، علي عبد العال، وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بسرعة الانتهاء من خطة لإنهاء تداول الأموال السائلة بمصر، قائلاً "مأساة أن يكون التداول نقدياً كله ونحن في عام 2017".
وأشار عبد العال إلى أن الكسب المشروع مكفول بلا حدود، وقد يصل إلى مليارات الجنيهات، مشدداً على ضرورة وجود منظومة لضبط التداول النقدي بالدولة، وعلى الحكومة أن تتقدم بأجندة توقيتات محددة للانتهاء من ذلك".