وتلجأ الحكومة المصرية للاقتراض من السوق المحلية لتغطية العجز في الموازنة العامة، وذلك عبر طرح أدوات دين أبرزها أذون الخزانة والسندات التي تعد البنوك أبرز المكتتبين بها.
وقالت البيانات الصادرة عن قطاع الدين العام المصري وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إن إجمالي الإصدارات من أدوات الدين قصيرة الأجل بلغت 383.4 مليار جنيه مقابل إصدار سندات بقيمة 70.7 مليار جنيه.
وعزا التقرير ذلك إلى ارتفاع متوسطات الفائدة على السندات طويلة الأجل مقابل أذون الخزانة.
وتابعت البيانات أنه تم توجيه 375.1 مليار جنيه لسداد ديون مستحقة مع توجيه باقي قيمة الإصدارات لتمويل العجز في الموازنة المصرية، ويُقدّر عجز الموازنة للعام المالي الحالي بـ 319 مليار جنيه.
وبلغ الرصيد القائم من أدوات الدين الحكومية 1653.8مليار جنيه مقابل رصيد قائم من أدوات الدين الحكومية عام 2010/2011 بلغ 568.8 مليار جنيه ليرتفع إلى 685 مليار جنيه عام 2011/2012 وسجل 793 مليار جنيه فى العام المالي التالي ليقفز الى 1653.8 مليار جنيه العام المالي الحالي.
وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي إن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 2758 مليار جنيه – 2.7 تريليون جنيه - فى نهاية سبتمبر 2016.
وتخطط وزارة المالية لخفض نسبة الدين العام في مصر إلى 90 - 95% خلال العام المالي المقبل مقابل نسبة 103% من الناتج المحلى الإجمالي.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خفض الدين العام ما بين 80 الى 85% خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من الصندوق لمدة 3 سنوات.
ووصف رئيس وزراء مصر الأسبق د.علي لطفي وضع الدين العام بالكارثي حيث يؤثر على نصيب الفرد من الناتج المحلى وبالتالي كفاءة الحكومة في إدارة الموارد والإنفاق العام التنموي.
وأرجع لطفي ارتفاع الدين العام خلال الـ6 سنوات الماضية إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بالتنمية ولجأت الى تمويل احتياجاتها من زيادات الأجور والإنفاق العام من الاقتراض المحلي والأجنبي ولم يولد الاقتصاد قدرات وطاقات حقيقية لسد تلك المديونية.
وأكد على ضرورة خفض الاعتماد على الاستدانة وإحياء الصناعة الوطنية وخلق مشروعات صغيرة قادرة على قيادة الاقتصاد.
(الدولار=19 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
