يواصل صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد، حالياً، الأضخم في العالم ، تعزيز سياسات الاستثمار الأخلاقية في العالم، حيث باع الصندوق استثماراته في 53 شركة من شركات الفحم في أنحاء العالم خلال العام الماضي، وذلك في خطوة تصب في حماية البيئة من تلوث ثاني أكسيد الكربون.
وتعتبر مشاريع الطاقة غير النظيفة والشركات الملوثة للبيئة أحد المجالات المحرمة استثمارياً بالنسبة للصندوق. كما يمتنع الصندوق كذلك عن الاستثمار في الشركات التي تنتج أسلحة أو أدوات تستخدم في التعذيب أو خروقات حقوق الإنسان. وكذلك في الشركات التي تنتج الأسلحة الكيماوية والألغام والقنابل العنقودية.
إضافة إلى الصناعات المضرة بالبشرية، مثل صناعات التبغ والتدخين والشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في مناطق النزاعات المسلحة وتزكي الحروب الأهلية في أفريقيا.
وقد أثبت الصندوق في السنوات التسع التي اعتمد فيها "استراتيجية الاستثمار الأخلاقي"، أنه حقق أعلى الأرباح خلال هذه السنوات وقفز إلى مصاف أكبر صندوق سيادي في العالم، خلال العام الجاري، متفوقاً على صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي.
وحسب بيانات الصندوق النرويجي فقد حقق، خلال العام الماضي، ربحاً قدره 67 مليار دولار، مع ارتفاع الأسهم والسندات بدعم الإجراءات التيسيرية التي نفذتها بنوك عدة مركزية حول العالم.
وأعلن الصندوق السيادي الذي يقع مقره الرئيسي في أوسلو في مارس/ آذار الماضي، أنه حقق عائداً بلغ %7.6 خلال عام 2014، بعد أن ارتفع بحوالي %15.9 خلال 2013.
ويذكر بأن البرلمان النرويجي أسس مجلس الاستثمار الأخلاقي كهيئة مستقلة لمراقبة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي عام 2007، للتأكد من توافقها مع المعايير الأخلاقية، التي تنص على عدم الاستثمار في الشركات والمؤسسات التي لديها نشاطات تجارية تخرق حقوق الإنسان أو لديها سجل تجاري مليئ بالفساد والرشى أو التي تدير صناعات تضر بالبيئة والبشر.
كان صندوق الثروة النرويجي قد هدد، أخيراً، شركة الطاقة الفرنسية توتال بأنه سيسحب استثماراته منها، إذا استمرت في التنقيب وأخذ الامتيازات في بعض أجزاء أفريقيا التي ينتهك فيها حقوق الإنسان.
وعلى صعيد البيئة، فإن الصندوق رفع قيمة استثماراته في مشاريع البيئة النظيفة، وباع العديد من استثماراته في المشاريع الملوثة على أمل تشجيع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما سحب استثماراته، أخيراً، من 16 شركة فحم أميركية و13 شركة هندية ملوثة للبيئة.
وبهذه القرارات التي اتخذها لصالح البيئة انخفضت استثماراته عالمياً في صناعة الفحم إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال العام الماضي 2014.
وتعتبر مشاريع الطاقة غير النظيفة والشركات الملوثة للبيئة أحد المجالات المحرمة استثمارياً بالنسبة للصندوق. كما يمتنع الصندوق كذلك عن الاستثمار في الشركات التي تنتج أسلحة أو أدوات تستخدم في التعذيب أو خروقات حقوق الإنسان. وكذلك في الشركات التي تنتج الأسلحة الكيماوية والألغام والقنابل العنقودية.
إضافة إلى الصناعات المضرة بالبشرية، مثل صناعات التبغ والتدخين والشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في مناطق النزاعات المسلحة وتزكي الحروب الأهلية في أفريقيا.
وقد أثبت الصندوق في السنوات التسع التي اعتمد فيها "استراتيجية الاستثمار الأخلاقي"، أنه حقق أعلى الأرباح خلال هذه السنوات وقفز إلى مصاف أكبر صندوق سيادي في العالم، خلال العام الجاري، متفوقاً على صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي.
وحسب بيانات الصندوق النرويجي فقد حقق، خلال العام الماضي، ربحاً قدره 67 مليار دولار، مع ارتفاع الأسهم والسندات بدعم الإجراءات التيسيرية التي نفذتها بنوك عدة مركزية حول العالم.
وأعلن الصندوق السيادي الذي يقع مقره الرئيسي في أوسلو في مارس/ آذار الماضي، أنه حقق عائداً بلغ %7.6 خلال عام 2014، بعد أن ارتفع بحوالي %15.9 خلال 2013.
ويذكر بأن البرلمان النرويجي أسس مجلس الاستثمار الأخلاقي كهيئة مستقلة لمراقبة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي عام 2007، للتأكد من توافقها مع المعايير الأخلاقية، التي تنص على عدم الاستثمار في الشركات والمؤسسات التي لديها نشاطات تجارية تخرق حقوق الإنسان أو لديها سجل تجاري مليئ بالفساد والرشى أو التي تدير صناعات تضر بالبيئة والبشر.
كان صندوق الثروة النرويجي قد هدد، أخيراً، شركة الطاقة الفرنسية توتال بأنه سيسحب استثماراته منها، إذا استمرت في التنقيب وأخذ الامتيازات في بعض أجزاء أفريقيا التي ينتهك فيها حقوق الإنسان.
وعلى صعيد البيئة، فإن الصندوق رفع قيمة استثماراته في مشاريع البيئة النظيفة، وباع العديد من استثماراته في المشاريع الملوثة على أمل تشجيع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما سحب استثماراته، أخيراً، من 16 شركة فحم أميركية و13 شركة هندية ملوثة للبيئة.
وبهذه القرارات التي اتخذها لصالح البيئة انخفضت استثماراته عالمياً في صناعة الفحم إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال العام الماضي 2014.