الأزمات المعيشية تؤجج الاحتجاجات العمالية في الأردن

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إن عدد الاحتجاجات العمالية في الأردن ارتفع بشكل كبير، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي من دون أن يحدد نسبة الزيادة.

وأضاف أن عدد الاحتجاجات العمالية في الأردن العام الماضي بلغ 288 احتجاجا تتعلق بحقوق عمالية، منها المطالبة بزيادة الرواتب، وتحسين ظروف العمل، والحد من الانتهاكات العمالية.

ورأى عوض أن الحراك النقابي العمالي ساهم في إلغاء المادة 183 التي استحدثتها تعديلات حكومية في قانون العقوبات، والتي تجرم الحق في الإضراب انتصارا لحقوق العمال وتطبيقا للدستور الأردني الذي ضمن هذا الحق.

وقال إن هذه المادة لو أقرت كانت ستضع العمال أمام إشكاليات كبيرة، في مقدمتها عدم قدرتهم على المطالبة بحقوقهم بشكل سلمي من خلال تنظيم الاعتصامات والإضرابات.

وتنص المادة 183 مكرر من قانون العقوبات التي تم إلغاؤها من قبل البرلمان، أخيراً، على أن "كل من يعيق تقديم خدمات عامة أساسية للجمهور أو حال دون تقديمها أو حرّض على ذلك، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر أو بالغرامة من 72 دولارا إلى 280 دولارا"، ويضاعف الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها "إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يعرّض حياة الناس أو أمنهم للخطر أو قطع طريق عام".

وقد استجاب البرلمان الأردني بشقيه النواب والأعيان لمطالب العمال بإسقاط هذه المادة من القانون والتي أصرت عليها الحكومة، ما كان ينذر بأزمة كبيرة بين العمال والحكومة.

ومن جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء، علي الحديد، لـ"العربي الجديد"، إن هذه المادة لو تم إقرارها لتسببت في حرج للأردن؛ كونها تتعارض مع الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وتعارضها أيضا مع قانون العمل الأردني الذي منح العمال حق الإضراب.

وتتولى النقابات العمالية والمهنية في الأردن عادة تنظيم الإضرابات والاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، للمطالبة بحقوق أعضائها، من زيادة للرواتب، وتحسين المجالات المعيشية لهم، وتوفير ظروف عمل مناسبة، والاعتراض على بعض القرارات الحكومية والقوانين وغيرها.

ويطالب العمال باستمرار الحكومة في إيجاد تشريع يضمن ظروف عمل أفضل لهم، وزيادة الرواتب والأجور، ووضع قيود على عمليات الفصل التعسفي التي يتعرض إليها العامل في كثير من الأحيان بدواعي الهيكلة ومعالجة الأوضاع المالية للشركات، ما ينعكس سلباً على أوضاع العمال، في ظل الغلاء الذي طاول مختلف السلع والخدمات.