النفط ينخفض وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي

انخفضت أسعار النفط  اليوم الجمعة، مع اتجاه الخام الأميركي نحو سابع تراجع أسبوعي وسط زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي  العالمي مما قد يحد من الطلب على البترول في ظل تراكم المخزونات... وذلك، وسط ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بخلاف توقعات البنك المركزي الأوروبي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 71.40 دولاراً للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي سنتاً واحداً إلى 65.45 دولاراً  للبرميل.

وبرنت بصدد التراجع اثنين في المئة هذا الأسبوع، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. أما الخام الأميركي ففي طريقه لتكبد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز ثلاثة في المئة.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما غذى القلق بشأن توقعات الطلب على الوقود، بالإضافة إلى تعرض الخام لضغوط من موجة بيع واسعة في السلع الأولية الصناعية مثل النحاس والأزمة المالية في تركيا.

وقال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "المستثمرون لا يزالون حذرين مع بقاء الزيادة المفاجئة في المخزونات الأميركية يوم الأربعاء حاضرة في أذهانهم".

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سلع ومنتجات وهددتا بفرض رسوم أخرى على صادرات قيمتها مليارات الدولارات، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه هزت الأزمة التي تعصف بالليرة التركية الأسواق الناشئة وترددت آثارها عبر أسواق الأسهم والسندات والمواد الخام. وأظهرت بيانات أميركية يوم الأربعاء أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 100 ألف برميل إلى 10.9 ملايين برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس/ آب.

وزادت مخزونات النفط الأميركية 6.8 ملايين برميل، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس/ آذار من العام الماضي. ويظهر الطلب الآسيوي علامات على التباطؤ مع تضرر اقتصادات بعض أكبر مشتري النفط في العالم من النزاعات التجارية وقوة الدولار. 

من جهة أخرى، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة إن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع إلى 2.1 في المئة في يوليو/ تموز، مؤكداً المعدل فوق المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وتأكيد زيادة التضخم خبر جيد للبنك المركزي الأوروبي الذي يسعى إلى وضع نهاية لبرنامج لشراء السندات بحلول نهاية العام، ولمح إلى احتمال رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وتسارع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين إلى 2.1 في المئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز من اثنين في المئة في يونيو/ حزيران بقيادة ارتفاع أسعار الطاقة.

وباستثناء الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهي مؤشر ينظر فيه البنك المركزي الأوروبي لقياس التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار 1.3 في المئة على أساس سنوي.

وكان التضخم السنوي الأعلى في إستونيا ولاتفيا وبلجيكا، بينما شهدت اليونان وايرلندا زيادات أقل في الأسعار. ويسعى البنك المركزي الأوروبي لإبقاء التضخم قرب اثنين في المئة شريطة أن يظل دون هذا الحد بقليل.
(العربي الجديد، رويترز)