تكدس السيارات أمام محطات الوقود في مصر (فرانس برس)
تجددت أزمة الوقود في مصر، لتشهد البلاد نقصاً حاداً في السولار والبنزين، وتكدس السيارات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، ما أعاد ظاهرة التخزين بشكل كبير في عدة محافظات، تخوفاً من ارتفاع محتمل بالأسعار في يوليو/تموز المقبل.
وشهدت حركة المواصلات تعثراً ملحوظاً منذ مطلع الأسبوع الحالي الذي يتزامن مع بدء موسم الامتحانات في عدة مراحل تعليمية، بسبب اضطرار السائقين للوقوف فى طوابير الانتظار أمام محطات الوقود لأكثر من 7 ساعات، وفق سائقين.
وقال رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسام عرفات، إن العديد من المحافظات تشهد أزمة في البنزين "80 أوكتان"، الأكثر استهلاكاً في البلاد، حيث تصل نسبة العجز إلى 30% في محافظات الدلتا (شمال مصر) والصعيد (جنوب)، بينما تقل النسبة إلى نحو 10% في إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم بجانب العاصمة محافظتي الجيزة والقليوبية المتاخمتين.
وأضاف عرفات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المواطنين والسائقين متخوفون من نية الحكومة رفع أسعار الوقود الشهر المقبل، وبالتالي شهدت محطات الوقود طلباً كبيراً خلال اليومين الماضيين.
وعادت من جديد ظاهرة "الجراكن" أمام محطات الوقود، وكذلك تجارة السوق السوداء، ليصل سعر لتر السولار المستخدم في غالبية سيارات نقل الركاب والبضائع، إلى 4 جنيهات (0.52 دولار) بينما سعره الرسمي 1.8 جنيه (0.23 دولار)، كما وصل سعر البنزين أوكتان إلى 3.9 جنيهات (0.51 دولار)، مقابل 1.6 جنيهاً (0.21 دولار) في السوق الرسمية.
وبحسب رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول، محمد عثمان عجيزة، فإن إمدادات الوقود من البنزين والسولار متوفرة في مختلف المحافظات، مضيفاً أن "الحديث عن وجود أزمة مجرد شائعات".
وقال إنه منذ بداية الشهر الجاري، لم ينخفض متوسط كميات السولار، التي يتم ضخها في الأسواق عن 38 ألف طن يومياً بنسبة 97% من المخطط حكومياً، وبالنسبة للبنزين فقد بلغ متوسط ما تم ضخه في الأسواق حوالى 19 ألف طن بزيادة تبلغ نسبتها 116% عن المخطط.
وشهدت حركة المواصلات تعثراً ملحوظاً منذ مطلع الأسبوع الحالي الذي يتزامن مع بدء موسم الامتحانات في عدة مراحل تعليمية، بسبب اضطرار السائقين للوقوف فى طوابير الانتظار أمام محطات الوقود لأكثر من 7 ساعات، وفق سائقين.
وقال رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسام عرفات، إن العديد من المحافظات تشهد أزمة في البنزين "80 أوكتان"، الأكثر استهلاكاً في البلاد، حيث تصل نسبة العجز إلى 30% في محافظات الدلتا (شمال مصر) والصعيد (جنوب)، بينما تقل النسبة إلى نحو 10% في إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم بجانب العاصمة محافظتي الجيزة والقليوبية المتاخمتين.
وأضاف عرفات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المواطنين والسائقين متخوفون من نية الحكومة رفع أسعار الوقود الشهر المقبل، وبالتالي شهدت محطات الوقود طلباً كبيراً خلال اليومين الماضيين.
وعادت من جديد ظاهرة "الجراكن" أمام محطات الوقود، وكذلك تجارة السوق السوداء، ليصل سعر لتر السولار المستخدم في غالبية سيارات نقل الركاب والبضائع، إلى 4 جنيهات (0.52 دولار) بينما سعره الرسمي 1.8 جنيه (0.23 دولار)، كما وصل سعر البنزين أوكتان إلى 3.9 جنيهات (0.51 دولار)، مقابل 1.6 جنيهاً (0.21 دولار) في السوق الرسمية.
وقال إنه منذ بداية الشهر الجاري، لم ينخفض متوسط كميات السولار، التي يتم ضخها في الأسواق عن 38 ألف طن يومياً بنسبة 97% من المخطط حكومياً، وبالنسبة للبنزين فقد بلغ متوسط ما تم ضخه في الأسواق حوالى 19 ألف طن بزيادة تبلغ نسبتها 116% عن المخطط.
لكن عضو الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عفيفى بدوي، قال لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة "مفتعلة" من جانب الحكومة، بعد تخفيضها 40% من حصص المحطات، تمهيداً لإلغاء بنزين "80 أوكتان"، واستبداله ببنزين 85 الأعلى سعراً.
وقال عضو شعبة المواد البترولية بمحافظة أسيوط (جنوب)، محمد السيد، إن جميع محطات المحافظة تشهد عجزاً في الوقود، ما تسبب في تكدس الشاحنات والسيارات أمام المحطات، ونشوب معارك بين السائقين والمواطنين وأصحاب المحطات نتيجة للزحام الشديد.
وفي القاهرة، قال خالد الحنش، الذي يعمل سائق أجرة، نقف بالساعات أمام محطات البنزين لتموين السيارات، مما يؤثر على حركة السير ونقل الركاب، خاصة في موسم الامتحانات.
وتشهد مصر جدلاً واسعاً حول نية الحكومة استكمال خطة بدأتها قبل عام لرفع الدعم عن الوقود، بعد أن زادت أسعار البنزين والسولار بنسبة تقترب من الضعف.
وتضاربت تصريحات المسؤولين المصريين حول إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، مع بداية العام المالي الجديد في يوليو/تموز المقبل.
اقرأ أيضا: إقالة محلب ..العبوا غيرها
وكان رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، محمد عبد الفتاح، قال في تصريحات صحافية، خلال مؤتمر بالقاهرة، نهاية مارس/آذار الماضي، إن موازنة العام الجديد 2015 /2016، لا تتضمن زيادة في أسعار الوقود، لكن وزير المالية هاني قدري دميان، أكد في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، البريطانية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصر ستمضي قدماً في خطة الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، موضحاً أن "دعم الوقود سيتم خفضه مجدداً خلال السنة المالية، التي تبدأ في يوليو 2015 على أقصى تقدير".
وسبق أن رفعت الحكومة أسعار الوقود في يوليو من العام الماضي، ليصل سعر البنزين "92 أوكتان" إلى 2.60 جنيه للتر، بدلاً من 1.85 جنيه بزيادة 40%.
كما ارتفع سعر البنزين "80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه للتر، مقابل 0.90 جنيه، بزيادة 78%، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر، مقابل 1.10 جنيه، بارتفاع نسبته 63%.
وفي المقابل، تم رفع أسعار الوقود المستهلك في السيارات الفارهة بنسب متدنية، حيث وصل سعر البنزين "95 أوكتان" إلى 6.25 جنيهات للتر، مقال 5.85 جنيهات، بارتفاع نسبته 7%.
وبحسب مسؤول بارز طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، فإن الحكومة عازمة على إجراء زيادة جديدة في أسعار الوقود، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستأتي قبيل أيام أو ساعات من تعديل وزاري يجري الحديث عنه بهدف امتصاص غضب الشارع من الزيادة المقررة، لكن دون الرجوع عن قرارات زيادة الأسعار.
وكانت "العربي الجديد" ووسائل إعلام محلية قد نشرت قبل عدة أسابيع تقارير عن الأسعار الجديدة المرجح طرحها، حيث سيزيد سعر لتر بنزين "80 أوكتان" من 1.60 جنيه إلى 2.10 جنيه، وبنزين "92 أوكتان" سيرتفع من 2.7 جنيه إلى قرابة 3.25 جنيهات، و"بنزين 95" سيرتفع من 6.25 جنيهات إلى حوالى 7.5 جنيهات، والسولار من 1.8 جنيه إلى 2.10 جنيه.
وحذر خبراء اقتصاد من مواصلة الحكومة رفع أسعار الوقود، لأن ذلك سيتسبب في زيادة أسعار النقل والسلع بشكل عام، فيما تشهد الأوضاع المعيشية تردياً في البلاد.
لكن الحكومة تؤكد أن رفع الدعم عن الوقود إجراء أساسي لتقليص عجز متفاقم للموازنة، بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي 2014/ 2015، نحو 231 مليار جنيه (30.4 مليار دولار).
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات دعم المواد البترولية تصل إلى 100 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، مقابل 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) العام المالي الماضي.
اقرأ أيضا: أزمة وقود طاحنة في مصر وموجة زيادات تضرب الأسعار
وقال عضو شعبة المواد البترولية بمحافظة أسيوط (جنوب)، محمد السيد، إن جميع محطات المحافظة تشهد عجزاً في الوقود، ما تسبب في تكدس الشاحنات والسيارات أمام المحطات، ونشوب معارك بين السائقين والمواطنين وأصحاب المحطات نتيجة للزحام الشديد.
وفي القاهرة، قال خالد الحنش، الذي يعمل سائق أجرة، نقف بالساعات أمام محطات البنزين لتموين السيارات، مما يؤثر على حركة السير ونقل الركاب، خاصة في موسم الامتحانات.
وتشهد مصر جدلاً واسعاً حول نية الحكومة استكمال خطة بدأتها قبل عام لرفع الدعم عن الوقود، بعد أن زادت أسعار البنزين والسولار بنسبة تقترب من الضعف.
وتضاربت تصريحات المسؤولين المصريين حول إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، مع بداية العام المالي الجديد في يوليو/تموز المقبل.
اقرأ أيضا: إقالة محلب ..العبوا غيرها
وكان رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، محمد عبد الفتاح، قال في تصريحات صحافية، خلال مؤتمر بالقاهرة، نهاية مارس/آذار الماضي، إن موازنة العام الجديد 2015 /2016، لا تتضمن زيادة في أسعار الوقود، لكن وزير المالية هاني قدري دميان، أكد في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، البريطانية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصر ستمضي قدماً في خطة الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، موضحاً أن "دعم الوقود سيتم خفضه مجدداً خلال السنة المالية، التي تبدأ في يوليو 2015 على أقصى تقدير".
كما ارتفع سعر البنزين "80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه للتر، مقابل 0.90 جنيه، بزيادة 78%، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر، مقابل 1.10 جنيه، بارتفاع نسبته 63%.
وفي المقابل، تم رفع أسعار الوقود المستهلك في السيارات الفارهة بنسب متدنية، حيث وصل سعر البنزين "95 أوكتان" إلى 6.25 جنيهات للتر، مقال 5.85 جنيهات، بارتفاع نسبته 7%.
وبحسب مسؤول بارز طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، فإن الحكومة عازمة على إجراء زيادة جديدة في أسعار الوقود، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستأتي قبيل أيام أو ساعات من تعديل وزاري يجري الحديث عنه بهدف امتصاص غضب الشارع من الزيادة المقررة، لكن دون الرجوع عن قرارات زيادة الأسعار.
وكانت "العربي الجديد" ووسائل إعلام محلية قد نشرت قبل عدة أسابيع تقارير عن الأسعار الجديدة المرجح طرحها، حيث سيزيد سعر لتر بنزين "80 أوكتان" من 1.60 جنيه إلى 2.10 جنيه، وبنزين "92 أوكتان" سيرتفع من 2.7 جنيه إلى قرابة 3.25 جنيهات، و"بنزين 95" سيرتفع من 6.25 جنيهات إلى حوالى 7.5 جنيهات، والسولار من 1.8 جنيه إلى 2.10 جنيه.
وحذر خبراء اقتصاد من مواصلة الحكومة رفع أسعار الوقود، لأن ذلك سيتسبب في زيادة أسعار النقل والسلع بشكل عام، فيما تشهد الأوضاع المعيشية تردياً في البلاد.
لكن الحكومة تؤكد أن رفع الدعم عن الوقود إجراء أساسي لتقليص عجز متفاقم للموازنة، بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي 2014/ 2015، نحو 231 مليار جنيه (30.4 مليار دولار).
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات دعم المواد البترولية تصل إلى 100 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، مقابل 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) العام المالي الماضي.
اقرأ أيضا: أزمة وقود طاحنة في مصر وموجة زيادات تضرب الأسعار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
