السعودية لن تشارك في تثبيت الإنتاج بدون إيران (Getty)
بدأت السعودية استعداداتها الجادة لمرحلة ما بعد النفط، عبر اعتزامها تأسيس أول صندوق سيادي ضخم، وأعلن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أمس، نشرت مقتطفات منها، أن المملكة تخطط لتأسيس صندوق بترليوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، وحسب محللين لـ"العربي الجديد"، تعد الخطوة مهمة وقادرة على تأمين ميزانية البلاد بعيداً عن تقلبات سوق النفط، لكنها جاءت متأخرة، حسب تعبيرهم.
وأكد الأمير محمد بن سلمان في الوقت نفسه أن بلاده لن تثبّت إنتاجها النفطي إذا لم يقم منتجون آخرون بذلك، بمن فيهم إيران وروسيا، في إشارة إلى ضرورة تعاون جميع منتجي النفط في وقف نزيف أسعار النفط، في إطار الاجتماع المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان الجاري.
ومن جانبهم شدّد محللون على أهمية الصندوق السيادي الذي أعلن عنه ولي ولي العهد السعودي، في ظل تذبذب أسواق النفط، إلا أنهم أكدوا ضرورة وضع آليات واضحة لتوفير المبلغ الضخم المزمع استثماره في الصندوق.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير المالي ربيع سندي، لـ"العربي الجديد"، أن السعودية تأخرت كثيراً في إنشاء صندوقها السيادي الذي تتولى هي بنفسها إدارة استثماراتها فيه، بدلا من الاعتماد على الصناديق التجارية العالمية.
ويضيف "منذ سنوات طويلة ونحن نطالب بمثل هذا الصندوق، فالكويت استطاعت أن تعيد إصلاح كل أضرار الحرب وبناء ما تهدم منها من عوائد صندوقها السيادي ودون الحاجة للاقتراض".
وشدّد سندي على أن مبلغ ترليوني دولار ضخم جدا، قادر على أن يدعم ميزانية البلاد بعيدا عن تقلبات سوق النفط، ولكن لكي يتم توفير هذا المبلغ، يجب أن تكون هناك سياسة أكثر صرامة في إدارة الموازنة السنوية، في ظل العجز الجاري.
ويؤكد سندي أن التأخير في إنشاء هذا الصندوق كلف السعودية خسائر كبيرة، ويضيف: "لو أنه تم إنشاء هذا الصندوق في فترة طفرة أسعار النفط وتم استثمار الـ800 مليار دولار التي وضعت كاحتياطي نقدي لتوفر للمالية مثل هذا المبلغ في السنوات العشر الماضية".
وأوضح محمد بن سلمان في حواره مع "بلومبيرغ" أن السعودية ستقوم ببيع أسهم في شركة "أرامكو" الحكومية، وستحوّل الشركة إلى تكتل صناعي، مشيرا إلى أن هذا التحول سيحدث في 2018 أو قبلها بقليل، مع بقاء الخطة الحالية لبيع 5% من أسهم الشركة. وأكد أن السعودية في طور "تنويع استثماراتها"، مشددا على أن اقتصاد المملكة "لن يعتمد على النفط بشكل رئيسي خلال 20 سنة". وتخطط السعودية، بحسب "بلومبيرغ"، لزيادة دخلها من الاستثمارات الأجنبية من 5% حاليا إلى 50% في 2020.
واستبعد ولي ولي العهد السعودي أن تواجه بلاده أي مشكلة مع انخفاض أسعار النفط، حيث قال: "نحن نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق". وأضاف: "سعر النفط سيرتفع خلال السنتين القادمتين بسبب ارتفاع الطلب".
ومن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور موسى كابلي، أن الصناديق الاستثمارية هي صناديق مالية تخصص لغرض الاستثمار العقاري، سواء كانت أراضي أو مباني للإسكان أو التجاري، أو حتى أسهماً، أو المتاجرة في العملات أو السلع المختلفة.
حصص إنتاج النفط
إلى ذلك، شدد محمد بن سلمان على أن "السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين".
وهو ما اتفق معه كابلي، والذي أكد أن أهمية تمسك الدولة بعدم تجميد إنتاج النفط إلا بموافقة الجميع أمر بديهي ومطلوب، ويضيف، "لا يمكن أن يكون اتفاق تجميد الإنتاج فرديا، فلو قامت السعودية بتجميد الإنتاج فستستغل دول مثل إيران والعراق ذلك لزيادة إنتاجها، وفي هذه الحالة ستخسر السعودية الإنتاج، وأيضا الزبائن، وستستمر الأسعار متدنية، ولن يحقق الاتفاق الهدف منه، إما أن يكون التجميد جماعياً أو لا يكون".
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أمس، إن موسكو تعتقد أن من المفترض ألا يؤثر توتر العلاقات بين إيران والسعودية على الاتفاق المحتمل على "تثبيت إنتاج النفط"، حسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
وكان وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، قد أوضح، الخميس الماضي، أن 12 دولة منتجة للنفط أكدت، حتى الآن، رسمياً مشاركتها في اجتماع منتجي النفط المزمع عقده في الدوحة الشهر الجاري.
وتتضمن قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في اجتماع الدوحة حتى الساعة، فضلا عن قطر، كلا من السعودية، وروسيا الاتحادية، والكويت، والإمارات، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر. كما أكدت دول إندونيسيا، والإكوادور، والبحرين، وسلطنة عُمان، أيضا، مشاركتها في الاجتماع.
اقــرأ أيضاً
وأكد الأمير محمد بن سلمان في الوقت نفسه أن بلاده لن تثبّت إنتاجها النفطي إذا لم يقم منتجون آخرون بذلك، بمن فيهم إيران وروسيا، في إشارة إلى ضرورة تعاون جميع منتجي النفط في وقف نزيف أسعار النفط، في إطار الاجتماع المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان الجاري.
ومن جانبهم شدّد محللون على أهمية الصندوق السيادي الذي أعلن عنه ولي ولي العهد السعودي، في ظل تذبذب أسواق النفط، إلا أنهم أكدوا ضرورة وضع آليات واضحة لتوفير المبلغ الضخم المزمع استثماره في الصندوق.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير المالي ربيع سندي، لـ"العربي الجديد"، أن السعودية تأخرت كثيراً في إنشاء صندوقها السيادي الذي تتولى هي بنفسها إدارة استثماراتها فيه، بدلا من الاعتماد على الصناديق التجارية العالمية.
ويضيف "منذ سنوات طويلة ونحن نطالب بمثل هذا الصندوق، فالكويت استطاعت أن تعيد إصلاح كل أضرار الحرب وبناء ما تهدم منها من عوائد صندوقها السيادي ودون الحاجة للاقتراض".
وشدّد سندي على أن مبلغ ترليوني دولار ضخم جدا، قادر على أن يدعم ميزانية البلاد بعيدا عن تقلبات سوق النفط، ولكن لكي يتم توفير هذا المبلغ، يجب أن تكون هناك سياسة أكثر صرامة في إدارة الموازنة السنوية، في ظل العجز الجاري.
ويؤكد سندي أن التأخير في إنشاء هذا الصندوق كلف السعودية خسائر كبيرة، ويضيف: "لو أنه تم إنشاء هذا الصندوق في فترة طفرة أسعار النفط وتم استثمار الـ800 مليار دولار التي وضعت كاحتياطي نقدي لتوفر للمالية مثل هذا المبلغ في السنوات العشر الماضية".
وأوضح محمد بن سلمان في حواره مع "بلومبيرغ" أن السعودية ستقوم ببيع أسهم في شركة "أرامكو" الحكومية، وستحوّل الشركة إلى تكتل صناعي، مشيرا إلى أن هذا التحول سيحدث في 2018 أو قبلها بقليل، مع بقاء الخطة الحالية لبيع 5% من أسهم الشركة. وأكد أن السعودية في طور "تنويع استثماراتها"، مشددا على أن اقتصاد المملكة "لن يعتمد على النفط بشكل رئيسي خلال 20 سنة". وتخطط السعودية، بحسب "بلومبيرغ"، لزيادة دخلها من الاستثمارات الأجنبية من 5% حاليا إلى 50% في 2020.
واستبعد ولي ولي العهد السعودي أن تواجه بلاده أي مشكلة مع انخفاض أسعار النفط، حيث قال: "نحن نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق". وأضاف: "سعر النفط سيرتفع خلال السنتين القادمتين بسبب ارتفاع الطلب".
ومن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور موسى كابلي، أن الصناديق الاستثمارية هي صناديق مالية تخصص لغرض الاستثمار العقاري، سواء كانت أراضي أو مباني للإسكان أو التجاري، أو حتى أسهماً، أو المتاجرة في العملات أو السلع المختلفة.
حصص إنتاج النفط
إلى ذلك، شدد محمد بن سلمان على أن "السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين".
وهو ما اتفق معه كابلي، والذي أكد أن أهمية تمسك الدولة بعدم تجميد إنتاج النفط إلا بموافقة الجميع أمر بديهي ومطلوب، ويضيف، "لا يمكن أن يكون اتفاق تجميد الإنتاج فرديا، فلو قامت السعودية بتجميد الإنتاج فستستغل دول مثل إيران والعراق ذلك لزيادة إنتاجها، وفي هذه الحالة ستخسر السعودية الإنتاج، وأيضا الزبائن، وستستمر الأسعار متدنية، ولن يحقق الاتفاق الهدف منه، إما أن يكون التجميد جماعياً أو لا يكون".
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أمس، إن موسكو تعتقد أن من المفترض ألا يؤثر توتر العلاقات بين إيران والسعودية على الاتفاق المحتمل على "تثبيت إنتاج النفط"، حسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
وكان وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، قد أوضح، الخميس الماضي، أن 12 دولة منتجة للنفط أكدت، حتى الآن، رسمياً مشاركتها في اجتماع منتجي النفط المزمع عقده في الدوحة الشهر الجاري.
وتتضمن قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في اجتماع الدوحة حتى الساعة، فضلا عن قطر، كلا من السعودية، وروسيا الاتحادية، والكويت، والإمارات، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر. كما أكدت دول إندونيسيا، والإكوادور، والبحرين، وسلطنة عُمان، أيضا، مشاركتها في الاجتماع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
