أزمة في صادرات الرمان المصرية بعد حظر عراقي

يقول أحمد خلف، صاحب إحدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية، إن القرارات الفجائية بغلق أسواق تصديرية أمام المنتجات ‏المصرية، تؤدي إلى خسائر جمّة للمصدّرين، إذ إنهم يكونون في ‏الغالب قد اشتروا المحصول وأعدّوه للتصدير‎.

ويشير خلف إلى أنه مرّ بهذه التجربة عندما منعت السعودية صادرات ‏الفراولة المصرية في إحدى السنوات، فكانت ‏النتيجة البحث عن أسواق صغيرة، ما كلفه خسائر تقدَّر بنحو 3 ‏ملايين جنيه.

ويلفت إلى أن المصدِّرين في الوقت الحالي يعانون من إجراءات ‏ورقية معقدة تستنزف الكثير من الوقت والمجهود، بالإضافة إلى تراجع الدعم الحكومي للصادرات من 15% إلى 8%، الذي توقف منذ 2017 قبل أن تعد الحكومة أخيراً بسداد مستحقات المصدِّرين.

ويؤكد مسؤول في إحدى شركات التصدير بالصعيد إبلاغهم بوقف ‏صادرات الرمان إلى العراق، موضحاً أن شركات التصدير ليس ‏أمامها من خيار سوى البحث عن أسواق جديدة، وهو ليس بالأمر ‏الهيّن، وبمجهودات ذاتية من قبل الشركات، لتراجع دور الدولة ‏في مثل هذه الأزمات. ‏

ويضيف، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن هناك بعض الوقت للبحث عن أسواق جديدة، إذ إن الرمان يمكن حفظه في الثلاجات لمدة 6 أشهر، لكن طول فترة ‏الحفظ قد يمثل نوعاً من المخاطرة، خاصة في حال وجود مشاكل في ‏الكهرباء، وهو ما حدث العام الماضي في مركز أبوتيج، إذ ‏أدى انقطاع الكهرباء إلى فساد الرمان داخل الثلاجات، وقُدرت الخسائر وقتها بنحو 15 مليون جنيه. ‏

ويوضح أنه في حال عدم وجود أسواق للتصدير، يضطر المصدّر ‏إلى البيع في السوق المحلي، ولكن بخسارة تقدر بـ 50%، إذ إن ‏تكلفة كيلو الرمان المعد للتصدير تصل إلى 10 جنيهات، بينما يصل سعره حالياً في السوق إلى نحو 5 جنيهات.‏

ويكشف المهندس محمد عبد الحفيظ، المسؤول في إحدى شركات ‏التصدير، أنه خلال السنوات الماضية تراجعت الكميات المصدَّرة ‏من الرمان المصري إلى أوروبا، بسبب وجود بقايا من ‏المبيدات أعلى من النسب المسموح بها عالمياً، لافتاً إلى أنه مع التقارير ‏الواردة بشأن إغلاق السوق العراقي أمام صادرات الرمان ‏المصري، ستكون هناك وفرة في المعروض، ‏وهو ما ينعكس في النهاية على دخل أصحاب المزارع.

ويرى أن المتضرر الأكبر في حال غلق أسواق تصديرية هو ‏المزارع المصري، لأن المصدِّر يتعامل مع الشركات التي ‏تستقبل منتجاته خارج مصر، بنظام الحاجة "وقتي".‏

وحول مسألة البحث عن أسواق جديدة، يؤكد أنها تعتمد في المقام ‏الأول على المصدر نفسه من طريق مخاطبة الشركات الأجنبية ‏مباشرة، أو من خلال المعارض الدولية التي تُنظَّم بين ‏الحين والآخر.

وأعلنت السلطات العراقية وقف استيراد الرمان من جميع ‏المناشئ، بما فيها مصر، اعتباراً من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني ‏الماضي، ويستحوذ العراق على 47 في المائة من صادرات الرمان المصري.‏

‎وطبقاً لبيانات وزارة الزراعة، فإن المساحات المزروعة تبلغ نحو ‏‏98.2 ألف فدان، تنتج 382.5 ألف طن، فيما بلغت الصادرات ‏الموسم الماضي نحو 133 ألف طن بقيمة 69.5 مليون دولار.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت ارتفاع حجم ‏الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.9 ملايين طن خلال الفترة ‏من أول يناير/ كانون الثاني حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ‏مقابل 4.7 ملايين طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.‏

واحتلت صادرات الرمان المرتبة الخامسة بحجم 96 ألف ‏طن، فيما تصدرت الموالح قائمة الصادرات بـ 1.7 مليون طن، ‏والبطاطس بـ 700 ألف طن، ثم البصل بـ 500 ألف طن، والعنب بـ ‏‏133 ألف طن.‏

(الدولار=16.12 جنيهاً تقريباً)