قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الإثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر ولا يستدعي تعزيزاً فورياً عبر تدخل البنك.
وأضاف سلامة لـ"رويترز" على هامش مؤتمر يورومني في بيروت "اليوم لدينا وضع مستقر مما لا يستدعي أي عمليات خاصة".
وأضاف "حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة إلى نفس الاستراتيجية التي اتبعناها في 2016".
كانت العمليات المنفذة بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب من العام الماضي قد جذبت سيولة دولارية إلى البنك المركزي من البنوك الخاصة وعززت احتياطيات البنوك المحلية من الليرة اللبنانية المربوط سعر صرفها بالدولار الأميركي.
وفي ملف آخر قال رياض سلامة، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي لا يخطط لرفع أسعار الفائدة، وأضاف سلامة أن "السيولة في القطاع المصرفي كبيرة، لذا فإن سياستنا تتمثل في عدم رفع أسعار الفائدة"، مشيراً إلى أن تعيين رئيس للدولة ورئيس وزراء، وتشكيل حكومة جديدة في نهاية العام الماضي، عوامل وضعت الأساس لتحقيق نمو أفضل.وأكد سلامة أن "الحكومة فوضت البنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وثمة ضرورة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة".
ولفت إلى أن البنك المركزي سيتخذ مبادرات للحفاظ على الاستقرار النقدي في 2017 بعد عام من تنفيذ البنك برنامجاً للهندسة المالية لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
ورد سلامة في المؤتمر على سؤال عما إذا كان البنك المركزي يدرس المزيد من الإجراءات لعام 2017، قائلاً " ستكون هناك مبادرات للحفاظ على الاستقرار، لأن الاستقرار النقدي مهم للبنان".
يذكر أن تقريراً صادراً عن البنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" قال "إن معدل النمو في لبنان في العام 2016 بلغ 1.8%، على أن يرتفع الى 2.2% في العام 2017، و2.3% في العام 2018 و2.5% في العام 2019".
وارتفع الدين العام اللبناني بقيمة 36 مليار دولار خلال 11 عاماً الماضية. إذ سجل 38.5 مليار دولار في العام 2005 وفق النشرة الاقتصادية لبنك الاعتماد اللبناني، وتقرير وزارة الاقتصاد، ليرتفع إلى 74.54 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بحسب جمعيّة المصارف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
