مصر: عجز ميزان المدفوعات يقفز 240% والتحويلات تتراجع 10%

قفز عجز ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليو/ تموز -ديسمبر/ كانون الأول 2015م)، بنحو 240% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ليبلغ نحو 3.4 مليارات دولار مقابل مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان نشره على موقعه الرسمي الأربعاء، إن عجز ميزان المدفوعات يرجع إلى عجز ميزان المعاملات التجارية الذي تفاقم إلى الضعف مسجلا 8.9 مليارات دولار في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 4.3 مليارات دولار العام الماضي.

وبحسب "المركزي"، فقد تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 45.5% ليقتصر على 2.2 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليارات دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 9.3 مليارات دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار لتراجع معظم بنودها، وأهمها الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 32.5% لتسجل 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار وذلك لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 28.3% لتسجل 38.3 مليون ليلة مقابل 53.4 مليون ليلة.

كما انخفضت إيرادات قناة السويس 2.64 مليار دولار مقابل 2.85 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وسجلت أيضا الصادرات السلعية انخفاضا خلال النصف الأول من العام بنحو 26% في ظل التراجع العالمي لأسعار النفط، حيث يساهم البترول الخام مساهمة رئيسية في الصادرات السلعية لمصر.

كما هبطت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015 بنحو 10.6%، حيث بلغ صافي التحويلات الخاصة 8.3 مليارات دولار مقابل 9.4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي المقابل، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية عن صافي تدفق للداخل بنحو 9.2 مليارات دولار مقابل 772 مليون دولار.

فقد ارتفع صافي التدفق الداخلي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.1 مليارات دولار مقابل 2.6 مليار دولار.

كان ميزان المدفوعات حقق عجزا بنحو 3.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو- سبتمبر)، مقابل فائض بنحو 410 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

 وحقق فائضا كليا بنهاية 2014-2015 بلغ نحو 3.7 مليارات دولار، مقابل فائض بمبلغ 1.5 مليار دولار في العام الأسبق.

ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبّر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح.