توقعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، انتقال الاقتصاد العراقي من مرحلة الانكماش إلى الكساد خلال العام القادم، مشيرة إلى أن إيرادات النفط والموارد الأخرى لا تؤمّن سوى ربع الموازنة في جميع فقراتها.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مقرر اللجنة المالية، أحمد الحاج لمراسل، أنه: "من الصعب تحقيق ما هو مخطط في الموازنة من واردات متوقعة، وهو 84 تريليون دينار عراقي (71 مليار دولار) وبسعر برميل 45 دولاراً"، لافتاً إلى أن: "انخفاض دولار واحد لبرميل النفط يؤدي إلى زيادة العجز مليار دولار إضافي".
ويقصد بالكساد، أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، ترافقه زيادة العرض مع انخفاض الطلب، ما يدفع باتجاه انخفاض إيرادات الصناعة والتجارة، وتراجع قيمة الاستثمار، وتزايد معدلات البطالة، بالإضافة إلى آثار اجتماعية وسياسية سلبية.
وأقر البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، بالأغلبية الموازنة المالية لعام 2016، والبالغة 105 تريليونات دينار (ما يقارب 90 مليار دولار)، بعجز مالي يبلغ 25 تريليون دينار (21 مليار دولار) وبحجم واردات متوقعة بقيمة 84 ترليون دينار (71 مليار دولار).
وأضاف: "الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق ستزداد العام المقبل وتتحول من مرحلة الانكماش إلى الكساد وهي مرحلة حرجة في اقتصاد أي بلد"، لافتاً إلى أنه: "وفق الأسعار الحالية للنفط نستطيع تأمين ربع الموازنة المالية لعام 2016 فقط البالغة 105 تريليونات دينار".
وبحسب مقرر اللجنة المالية في البرلمن العراقي، فإن: "هناك 63 تريليون دينار (53.3 مليار دولار) سيستحق دفعها العام المقبل ممثلة بفاتورة الرواتب والتقاعد، وأقساط الدين والالتزامات الدولية".
ويواجه العراق أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية التي يعتمد على وارداتها بنسبة 90%.
وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60%، خلال الأشهر الـ19 الماضية، ليهبط سعر برميل النفط دون 40 دولاراً، انخفاضاً من 115 دولاراً قبل يوليو/تموز 2014.
اقرأ أيضاً:
العراق تحت وصاية الصندوق
العراق يصدر سندات دولية بملياري دولار
البرلمان العراقي يكشف عن صفقة فساد جديدة بمليار دولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
