الديون المتعثرة تهدّد مصارف تونس مع بلوغها 16% من القروض

تعد الديون المتعثرة في كبرى المؤسسات المصرفية التونسية، لا سيما العمومية منها، من أبرز التحديات المطروحة على محافظ البنك المركزي مروان العباسي.

وبحسب خبراء مال تحدثوا لـ"العربي الجديد"، يرجع تفاقم مشكلة الديون المتعثرة في تونس إلى تراجع مؤشرات العديد من القطاعات الاقتصادية، وأبرزها السياحة وإنتاج الفوسفات.

ونبهت وكالة موديز العالمية في تقرير جديد السلطات المالية التونسية من ارتفاع القروض غير المستخلصة (المتعثرة) التي قد تحول دون قيام المصارف بدورها الرئيسي في تمويل الاقتصاد بسبب شح السيولة، معتبرة أن "شروط السيولة ستكون صعبة".

وقالت موديز إنّ نموّ القروض في تونس سيبقى مرتفعا، ما بين 8% و10%، "وسط ظرف يتّسم بتراجع ادخار الأسر".

ويرى الخبير المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مسألة الديون غير المستخلصة مرتبطة أساسا بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سبع سنوات، مشيرا إلى أن تراجع مؤشرات كل القطاعات الاقتصادية، لا سيما منها السياحة والصناعة، ساهم بشكل كبير في تراجع قدرة المؤسسات على تسديد قروضها لدى المصارف.

ولفت الحطاب إلى أن الديون المتعثرة "تأكل" من المدخرات والموارد الذاتية للمصارف، ما جعل غالبيتها في وضع صعب، مؤكدا أن رفع نسب استخلاص الديون المتعثرة مرتبط بعودة النشاط الاقتصادي.