فوز أردوغان يهدد قطاع الغاز الإسرائيلي

حذرت دراسة إسرائيلية من تداعيات اقتصادية يمكن أن تنجم عن فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية وتوسيع صلاحياته.

وتوقعت الدراسة الصادرة اليوم عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي أن يفضي فوز أردوغان إلى المس بفرص إسرائيل من الاستفادة من احتياطاتها من الغاز وتقليص عوائدها الاقتصادية من تصديره لتركيا وأوروبا عبر الأراضي التركية.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحثان في المركز عوديد عيران السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن والإتحاد الأوروبي، ويعيلي ريتنغ أن فرص تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا ونقله إلى أوروبا تضاءلت بعد فوز أردوغان.

وحسب الدراسة، فإنه رغم حاجة تركيا المتعاظمة للغاز إلا أن أردوغان قد لا يسمح باستفادة إسرائيل الطاقة الكامنة في السوق التركي رغم أن تل أبيب تعي أن تصدير غازها لتركيا هو الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
وحسب الدراسة فإن عدم استقرار العلاقة بين أنقرة وتل أبيب في ظل وجود أردوغان يجعل شركات الغاز الإسرائيلية تخشى تداعيات عدم التحولات على هذه العلاقة وتدهورها. وشددت على أنه رغم الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وتركيا في 2016 حول تطبيع العلاقات بينهما، فإن العلاقة قابلة للتأثر بالسلوك الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

وأعادت الدراسة للأذهان حقيقة أن اتفاق التطبيع لم يحل دون تدهور العلاقات الثنائية مجدداً في أعقاب رد فعل أنقرة على المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في المسجد الأقصى، وعلى الغارات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وحسب الدراسة، فأن أردوغان لم يعمل فقط على تدهور العلاقة مجدداً مع إسرائيل، بل أنه يصمم علاقاته الإقليمية والدولية بشكل لا ينسجم مع المصالح الإسرائيلية، مشيرة إلى حرص أنقرة على تعزيز علاقاتها بكل من إيران وروسيا واصطفافها إلى جانب قطر في الأزمة الخليجية، وسيطرتها على أجزاء من شمال سورية، وعدم ترددها في توتير العلاقة مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتوقع مركز أبحاث الأمن القومي أن يخيب أردوغان آمال إسرائيل بالسماح بتصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا، مشيرة إلى أن هذه التوقعات السوداوية تتبلور في ظل تعاظم الطلب التركي على الغاز، حيث من المتوقع أن يقفز من 55 مليار متر مكعب في العام 2017 إلى 75 مليار في العام 2025، مشيرة إلى أنه رغم أن تركيا تستورد الغاز من روسيا، إيران، وأذربيجان، فإن تعاظم استهلاك الغاز من قبل تركيا يجعلها من ناحية نظرية قادرة على استيراد 8-16 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي سنوياً ولمدة 15 عاماً.

ونوه المركز إلى نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا هو الوسيلة الأقل كلفة من الناحية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تكاليف بناء أنبوب غاز مائي يصل حقول الغاز الإسرائيلية بالسواحل الجنوبية لتركيا أقل بكثير من كلفة تدشين أنبوب غاز يصها بأوروبا عبر اليونان.
وأوضحت أن كلفة نقل الغاز عبر تركيا أقل بكثير من تكاليف تدشين منشآت لإسالة الغاز في إسرائيل ونقله بعد ذلك في حاويات إلى أوروبا.
واستدركت الدراسة أنه إلى جانب ردود فعل أردوغان غير المتوقعة، فإن تدشين أنبوب لنقل الغاز عبر أنبوب إلى تركيا ينطوي أيضاً على مخاطر أمنية، على اعتبار أن هذا الأنبوب سيمر عبر المياه الاقتصادية لكل من سورية ولبنان، مما يستدعي من سلاح البحرية الإسرائيلي العمل على تأمين هذا الأنبوب بشكل كامل.

وأكدت الدراسة أن نقل الغاز لأوروبا عبر أنبوب يمر عبر المياه اليونانية سيكون بدون جدوى اقتصادية بسبب الكلفة الكبيرة لتدشين هذا الأنبوب.

وأشارت الدراسة إلى أن الفرصة الوحيدة المتبقية أمام إسرائيل تتمثل في نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر وإسالته في دمياط وإدكو وبعد ذلك يتم تصديره في حاويات إلى أوروبا وبقية أرجاء العالم. ونوهت إلى أن الشركات الإسرائيلية قد وقعت على عقد مع شركة " دولفينوس" القريبة من نظام الحكم في القاهرة، يتم بموجبه تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز لمصر على مدى 10 سنوات.

وحسب تقديرات مركز أبحاث الأمن القومي فإن الحديث عن اكتشاف احتياطات غاز كبيرة أمام شواطئ مصر، سيما حقل "زوهر" قد تدفع المصريين للتراجع عن تطبيق الاتفاق بين الشركات الإسرائيلية و"دولفينوس"، مشيرة إلى أنه في حال تم التأكد من وجود احتياطات الغاز هذه، فإن مصر لن تسمح لإسرائيل باستخدام مرافق إسالة الغاز الموجودة على أراضيها لإسالة الغاز الإسرائيلي، حيث أن هذه المرافق سيتم توظيفها في التعامل مع الاحتياطات الجديدة.
وحثت الدراسة صناع القرار في تل أبيب على العمل من وراء الكواليس للضغط على نظام السيسي لتطبيق الاتفاق مع "دولفينوس" بسرعة كبيرة.