الاقتصاد السعودي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

ويشهد النمو في السعودية تباطؤا منذ بداية العام 2015، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقلص إيرادات المملكة ودفع الحكومة إلى خفض الإنفاق، وهو الأمر الذي يؤثر على القطاع الخاص وإنفاق المستهلكين.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.4 بالمئة في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015 بعد أن سجل نمواً بنسبة 1.5 بالمئة في الربع الأول.
ونما القطاع النفطي 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 5.1 بالمئة في الربع الأول، في حين نما القطاع غير النفطي 0.4 بالمئة متعافياً من هبوط نسبته 0.7 بالمئة في الربع السابق، ونما القطاع الخاص بنسبة 0.1 بالمئة فقط في الربع الثاني.
وقال جيسون توفي، الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس للاستشارات في لندن: "إن العديد من المؤشرات مثل الواردات تشير إلى أن القطاع غير النفطي بالمملكة تباطأ بوتيرة أكبر مما تظهره البيانات الحكومية".
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إنها تتوقع بعض التحسن في الربع الثاني، "لكن النمو الإيجابي في القطاع غير النفطي كان مفاجئا". وأضافت أن بيانات الربع الثاني للقطاع غير النفطي قد يجري تعديلها بالخفض في نهاية المطاف.
وأضافت مالك: "سيظل الاقتصاد تحت الضغط في جميع الأحوال بفعل السياسات التقشفية لبقية هذا العام".
وأعلن مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع أنه سيخفض المكافآت والمزايا المالية الأخرى للعاملين في القطاع العام. ونظرا لأن هذه البدلات تعادل ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل العديد من السعوديين، فقد يكون لتلك السياسة أثر كبير على إنفاق المستهلكين، كما أنها قد ترهق البنوك بمزيد من القروض المتعثرة.