دراسة عقارية تحذر من انتقال عدوى "مدن الأشباح" إلى مصر

حذر المركز المصري للدراسات الاقتصادية من حدوث أزمة محتملة في السوق العقاري المصري، مشابهة لما حدث في الصين بداية من عام 2008، والمعروفة بـ"مدن الأشباح".

وعبرت الدراسة عن قلقها من ارتفاع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.2%، على اعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع، سيؤثر حتما وسلباً في الاقتصاد بشكل عام، مشيرة إلى أن معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع من 225% في 2010/ 2011، إلى 952% في 2016-2017.

وأرجعت الدراسة والتي عرضها المركز يوم الثلاثاء تحت عنوان "هل تدخل مصر فى فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟"، مشاكل السوق العقاري المصري إلى زيادة المعروض من الوحدات مع تراجع القدرة الشرائية، وتراخي المطور العقاري في معرفة المقدرة الحقيقية للمشتري على السداد، لتسهيل عمليات البيع.
كما لفتت الدراسة إلى أن السوق في مصر لن يدخل في أزمة "فقاعة عقارية" في الوقت الراهن، رغم أن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مع التعثر في السداد يؤدي إلى انكماش حاد تكون نتيجته السقوط أو الانهيار، موضحة أن الوضع في مصر يختلف عن تجارب دولية مثل أميركا واليابان وإسبانيا، حيث إن النظام المالي في مصر يعتمد على النقد وليس على الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية.

وأكدت  أن الأزمة التى حدثت فى الصين، اعتباراً من عام 2008 كانت في وضع شبيه بالسوق المصري، حيث ضخت الدولة 4 تريليونات يوان في السوق العقاري، ما زاد من المعروض النقدي وارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة، واعتقد العاملون فى الاقتصاد أن كل ما يُبنى في القطاع العقارى سيتم بيعه، لكن ما تم بناؤه تخطى المطلوب سواء في العقارات السكنية أو الإدارية، وهو ما خلق ما يسمى بـ"مدن الأشباح".

آنذاك، ووصلت نسبة الإشغال في الصين 2% فقط في أكبر مركز تجاري في العالم New South China Mall، وتشير الدراسات الصينية إلى أن مدينة تيانجن تحتاج إلى 25 عاماً من التنمية حتى يتم استخدام الأماكن الشاغرة بها.
وفي مصر، تراجع الإقبال على مشاريع الحكومة للإسكان المتوسط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

وقال خبراء في القطاع العقاري، إن خسارة الحكومة في المراحل الأولى لمشروعي دار مصر وسكن مصر، كانت السبب الرئيسي في رفع الأسعار، لا سيما بعد قرار تعويم العملة، وتوقف المشروعات لفترات طويلة بسبب غلاء أسعار مواد البناء، مؤكدين أن هذه الزيادات ستؤدي لخروج نسبة كبيرة من وحدات تلك للمشروعات من مبادرة التمويل العقاري التابعة للبنك المركزي المصري، والتي تمنح قروضا بفائدة 8.5%.