المغتربون العائدون إلى موريتانيا يقعون في فخ البطالة

ومع تزايد عدد المهاجرين العائدين للاستقرار نهائياً في موريتانيا بعد توتر الأوضاع في غامبيا ووسط أفريقيا وساحل العاجل ومالي، تعالت الأصوات لمطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل ومشاريع مدرة للدخل لامتصاص البطالة، قبل أن تزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي المتأزم أصلاً.

وتقدر نسبة البطالة في موريتانيا بـ 33%، وترفض الحكومة الاعتراف بارتفاع نسبة البطالة إلى هذا الحد، وتعتبر أنها لا تتجاوز 10%. إلا أن إحصاءات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ودراسات الباحثين تؤكد أن ثلث الشباب في موريتانيا يعانون من البطالة، وتسجل موريتانيا أعلى معدل للبطالة في صفوف الرجال حول العالم.

ويعتبر الخبراء أن إهمال العائدين من البلدان التي تعاني الأزمات يؤجج الوضع الاقتصادي في البلاد، ولا سيما أن الاقتصاد المحلي يعاني من الهشاشة وانخفاض الناتج المحلي نتيجة تراجع أسعار المعادن التي تصدرها موريتانيا وتراجع إنتاج النفط.

ويؤكد هؤلاء أن ارتفاع البطالة إلى معدلات قياسية ناتج عن عدم مساعدة العائدين وتركهم يستهلكون مدخراتهم في المسكن والمعيشة من دون استثمارها.

وعلى الرغم من أن غالبية العائدين كان معهم مدخرات مهمة عادوا بها إلى موريتانيا بعد تصفية أعمالهم وبيع ممتلكاتهم في الخارج، إلا أنهم واجهوا ظروفاً صعبة في بلادهم واضطروا إلى إنفاق المدخرات على المصاريف اليومية.

ويقول محمد ولد البراني الذي عاد من ليبيا منذ ثلاث سنوات، إنه اضطر لاستئجار عدة شقق سكنية وتنقل من الإيجارات المرتفعة إلى الأقل قبل أن يخرج منها لعدم قدرته على دفع الإيجار بسبب استهلاك مدخراته على النفقات المعيشية ومدارس الأطفال.

ويضيف أنه لا يمتلك منزلاً يؤوي عائلته، ولا عملاً يوفر له مصدر دخل يعينه على إعالة عائلته، ويقيم حالياً في حي عشوائي بالعاصمة وينفق مما تبقى من مدخرات 18 سنة من الغربة أمضاها في ليبيا.

ويعاني البراني كغيره من الموريتانيين الذين اضطرتهم ظروف الحرب في الدول الأفريقية والثورات العربية للعودة إلى بلادهم ليجدوا مشاكل كثيرة أهمها البطالة وارتفاع الأسعار ويعجزون عن توفير أبسط الاحتياجات الإنسانية من مسكن ومأكل ودواء.

وكانت الحكومة قد وعدت بتقديم دعم ومساعدات ومنح قطع أرضية للعائدين الذين لا يملكون عقاراً في موريتانيا، غير أن وعودها ذهبت أدراج الرياح. ويعتبر محمد هذه الوعود مصيدة لجذب العائدين الذين كانوا يفكرون في الانتقال إلى بلدان أخرى أقل اضطراباً من الدول التي كانوا فيها، إلا أنهم عادوا إلى موريتانيا لينصدموا بالأزمة.

إذ إن مدخرات أغلب العائدين نفدت ولم يجدوا عملاً ينقذهم من براثن العوز والفاقة، مما تسبب في مشاكل اجتماعية في أوساطهم كانتشار حالات الطلاق وتشرد الأبناء والانقطاع عن الدراسة.

وفيما لا يزال أغلب العائدين ينتظرون وعود الحكومة بتوفير بدل إيجار ووظائف ثابتة، ويأملون أن يكفي ما تبقى من المدخرات وما يقدمه الأقارب من مساعدات لتسيير حياتهم الصعبة حتى إيجاد فرصة عمل. كذا، عاد بعض المغتربين إلى العمل في دول أقل اضطراباً وآخرون فضلوا العودة إلى بلدان غربتهم الأولى حيث تركوا بعض مشاريعهم وأموالهم هناك.

ويقول الباحث الاقتصادي، محمد ولد عبدالله، في حديثه لـ "العربي الجديد" إن غالبية العائدين من البلدان المضطربة يعانون من ظروف صعبة بسبب بحثهم عن فرص عمل وانتظار وعود الحكومة بدل استثمار مدخراتهم في مجالات مختلفة يمكن للمبتدئين وبرأس مال بسيط النجاح فيها.

ويقدر الباحث أعداد العائدين إلى موريتانيا منذ 2011 بنحو نصف مليون مغترب، بعضهم عاد أخيراً إلى بلدان الغربة بحثاً عن فرص استثمارية مضمونة، لأن الحكومة لم تقدم مساعدات تحفز على الاستثمار وآخرون هاجروا نحو دول أخرى بحثاً عن فرص عمل.

ويشير إلى أن غالبية العائدين الذين فضلوا الاستثمار في موريتانيا يضعون أموالهم في قطاعات العقار والتجارة والخدمات. ويطالب الباحث بالانفتاح أكثر على العائدين الذين يعيشون مرحلة مفصلية بسبب نزوع نسبة منهم للاستقرار نهائياً في بلدان المهجر، بعدما فقدوا الثقة بوعود الحكومة.

وتبلغ نسبة الفقر في موريتانيا 46% من مجموع السكان، 75% من الفقراء من سكان الأرياف، مما يجعل الفقر ظاهرة ريفية بامتياز.