دعوات لدعم القدرة الشرائية للأسر(عبد الخالق سنا/ فرانس برس)
تستعد الحكومة المغربية لإعداد موازنة العام 2018، وهي الأولى التي يتم إطلاقها في عهد رئيسها سعد الدين العثماني.
وأطلق الأخير اجتماعات لمناقشة بنود الموازنة، مع وعود بمجاراة المطالب الاجتماعية التي يعلنها المواطنون في تحركاتهم الاحتجاجية، إلا أن هاجس محاصرة عجز الموازنة وعدم الرغبة في الاستدانة أكثر، يضع الحكومة في وضع صعب.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محمد الرهج أن مشروع الموازنة ليس بيانات وأرقاما فقط، بل هو وثيقة تعطي للناس رؤية حول ما تنوي الحكومة إنجازه في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ويبقى دعم غاز الطهو ضمن المواضيع الحساسة التي سيراقب المغاربة القرارات بشأنها في الموازنة، رغم تطمينات الحكومة بأن ذلك الملف لن يفتح في العام المقبل.
فماذا يريد المغاربة من موازنة العام المقبل؟
الدعم والصحة والتعليم
لا يخفي الصناعي التقليدي عبد القادر شاهد، تخوفه من لجوء الحكومة إلى الإمعان في تقليص الدعم عبر تحرير سعر غاز الطهو.
ويدعو عبد القادر الحكومة قبل تحرير الأسعار إلى التفكير في توفير بدائل تحفظ كرامة الفقراء والطبقة الوسطى. ويقول إنه يجب على الحكومة في مشروع الموازنة للعام المقبل، الإنفاق على التعليم والصحة بشكل كاف وعدم تركهما بيد القطاع الخاص.
في حين يرى مصطفى الياموري، السبعيني المتقاعد، أنه على الحكومة عدم التذرع بقلة الموارد من أجل التراجع عن دعم الخدمات الاجتماعية.
ويلفت إلى أن حكومة العثماني مدعوة لمعالجة الاحتقان الاجتماعي، وتعبئة الموارد الجبائية إلى أقصى الحدود من أجل الاستجابة لمطالب الفئات المختلفة.
الوظائف والتنمية
لا يفقد طارق بزوان الأمل في الحصول على وظيفة حكومية، بعد أربعة أعوام على حصوله على الماستر في المالية العامة. هو اليوم يعد رسالة الدكتوراه، لكنه ينتظر التعرف على عدد الوظائف الحكومية التي ستعلن عنها الحكومة برسم العام المقبل.
وفي العام الماضي وصل عدد المناصب إلى 23 ألف وظيفة حكومية، غير أن هذا العدد لم يكن كافياً من أجل حل مشكل بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا. إلا أن طارق يعتبر أن الحكومة لا تريد توفير فرص في الوظيفة العمومية، خوفاً من تعميق عجز الموازنة بسبب كتلة الأجور.
أما عزيز أيت حمو، الذي يسكن في منطقة توبقال الجبلية، فيطالب أن ترصد الحكومة في موازنة 2018 موارد من أجل إنجاز طرق في المنطقة الجبلية، خصوصاً أنها جاذبة للسياح، خاصة الأجانب منهم.
في حين يترقب سعيد السكوري، كيف ستتعاطى الحكومة مع ندرة المياه عبر مشروع الموازنة للعام المقبل.
ويشير إلى أنه يتوجب على الحكومة أن تترجم تصريحاتها في الصيف الحالي، بعد معاناة مناطق من العطش، إلى مشاريع تبعد عن الناس هذه الأزمة.
استهلاك الأسر
ويرى خبراء أنه يمكن للموازنة أن تكون أداة لدعم القدرة الشرائية للأسر سواء عبر التدابير الجبائية أو الزيادة في الأجور للموظفين الحكوميين.
وتتفادى الحكومة في الأعوام الأخيرة الزيادة في أجور الموظفين، حيث تؤكد على أن كتلة الأجور التي تتجاوز مليار دولار مرتفعة.
غير أن وديع مديح رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، يعتبر أنه لا يمكن دعم القدرة الشرائية للأسر عبر الضريبة على القيمة المضافة.
ويرى أن تلك الضريبة تفرض على بعض السلع الأساسية، ما يحمل الأسر تكاليف إضافية ويثقل على قدرتها الشرائية، ويعتقد أن بذل مجهود على مستوى خفض هذه الضريبة، سيشكل نوعاً من دعم للأسر المغربية.
سكن الفقراء
وأعلنت الحكومة عن صعوبات أمام إنجاز المساكن القليلة التكلفة، البالغ سعرها 14 ألف دولار والموجهة للفقراء.
وذهب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى أن المستهدفين بهذا النوع من السكن، يريدون بقعاً أرضية عوض الشقق.
وأكد على أن ذلك النوع من السكن موجه إلى سكان الأحياء القصديرية والآيلة للسقوط، غير أن المنعشين العقاريين يؤكدون غير ذلك. ويشدد أحمد بوحميد، رئيس المنعشين العقاريين الصغار، على أن المساكن للفقراء موجهة للأشخاص الذي يقل أجرهم عن ضعف الحد الأدنى للأجور.
ويتصور أنه من أجل تجاوز التعثر الذي يعرفه هذا المشروع، لا مفر من منح المنعشين ذات الامتيازات التي يحظى بها منجزو السكن الاقتصادي البالغ سعر 29 ألف دولار، ويعتبر أن المنعشين الذين ينجزون هذا النوع من السكن، يستحقون الاستفادة من تحفيزات جبائية ينص عليها مشروع الموازنة.
اقــرأ أيضاً
وأطلق الأخير اجتماعات لمناقشة بنود الموازنة، مع وعود بمجاراة المطالب الاجتماعية التي يعلنها المواطنون في تحركاتهم الاحتجاجية، إلا أن هاجس محاصرة عجز الموازنة وعدم الرغبة في الاستدانة أكثر، يضع الحكومة في وضع صعب.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محمد الرهج أن مشروع الموازنة ليس بيانات وأرقاما فقط، بل هو وثيقة تعطي للناس رؤية حول ما تنوي الحكومة إنجازه في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ويبقى دعم غاز الطهو ضمن المواضيع الحساسة التي سيراقب المغاربة القرارات بشأنها في الموازنة، رغم تطمينات الحكومة بأن ذلك الملف لن يفتح في العام المقبل.
فماذا يريد المغاربة من موازنة العام المقبل؟
الدعم والصحة والتعليم
لا يخفي الصناعي التقليدي عبد القادر شاهد، تخوفه من لجوء الحكومة إلى الإمعان في تقليص الدعم عبر تحرير سعر غاز الطهو.
ويدعو عبد القادر الحكومة قبل تحرير الأسعار إلى التفكير في توفير بدائل تحفظ كرامة الفقراء والطبقة الوسطى. ويقول إنه يجب على الحكومة في مشروع الموازنة للعام المقبل، الإنفاق على التعليم والصحة بشكل كاف وعدم تركهما بيد القطاع الخاص.
في حين يرى مصطفى الياموري، السبعيني المتقاعد، أنه على الحكومة عدم التذرع بقلة الموارد من أجل التراجع عن دعم الخدمات الاجتماعية.
ويلفت إلى أن حكومة العثماني مدعوة لمعالجة الاحتقان الاجتماعي، وتعبئة الموارد الجبائية إلى أقصى الحدود من أجل الاستجابة لمطالب الفئات المختلفة.
الوظائف والتنمية
لا يفقد طارق بزوان الأمل في الحصول على وظيفة حكومية، بعد أربعة أعوام على حصوله على الماستر في المالية العامة. هو اليوم يعد رسالة الدكتوراه، لكنه ينتظر التعرف على عدد الوظائف الحكومية التي ستعلن عنها الحكومة برسم العام المقبل.
وفي العام الماضي وصل عدد المناصب إلى 23 ألف وظيفة حكومية، غير أن هذا العدد لم يكن كافياً من أجل حل مشكل بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا. إلا أن طارق يعتبر أن الحكومة لا تريد توفير فرص في الوظيفة العمومية، خوفاً من تعميق عجز الموازنة بسبب كتلة الأجور.
أما عزيز أيت حمو، الذي يسكن في منطقة توبقال الجبلية، فيطالب أن ترصد الحكومة في موازنة 2018 موارد من أجل إنجاز طرق في المنطقة الجبلية، خصوصاً أنها جاذبة للسياح، خاصة الأجانب منهم.
في حين يترقب سعيد السكوري، كيف ستتعاطى الحكومة مع ندرة المياه عبر مشروع الموازنة للعام المقبل.
ويشير إلى أنه يتوجب على الحكومة أن تترجم تصريحاتها في الصيف الحالي، بعد معاناة مناطق من العطش، إلى مشاريع تبعد عن الناس هذه الأزمة.
استهلاك الأسر
ويرى خبراء أنه يمكن للموازنة أن تكون أداة لدعم القدرة الشرائية للأسر سواء عبر التدابير الجبائية أو الزيادة في الأجور للموظفين الحكوميين.
وتتفادى الحكومة في الأعوام الأخيرة الزيادة في أجور الموظفين، حيث تؤكد على أن كتلة الأجور التي تتجاوز مليار دولار مرتفعة.
غير أن وديع مديح رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، يعتبر أنه لا يمكن دعم القدرة الشرائية للأسر عبر الضريبة على القيمة المضافة.
ويرى أن تلك الضريبة تفرض على بعض السلع الأساسية، ما يحمل الأسر تكاليف إضافية ويثقل على قدرتها الشرائية، ويعتقد أن بذل مجهود على مستوى خفض هذه الضريبة، سيشكل نوعاً من دعم للأسر المغربية.
سكن الفقراء
وأعلنت الحكومة عن صعوبات أمام إنجاز المساكن القليلة التكلفة، البالغ سعرها 14 ألف دولار والموجهة للفقراء.
وذهب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى أن المستهدفين بهذا النوع من السكن، يريدون بقعاً أرضية عوض الشقق.
وأكد على أن ذلك النوع من السكن موجه إلى سكان الأحياء القصديرية والآيلة للسقوط، غير أن المنعشين العقاريين يؤكدون غير ذلك. ويشدد أحمد بوحميد، رئيس المنعشين العقاريين الصغار، على أن المساكن للفقراء موجهة للأشخاص الذي يقل أجرهم عن ضعف الحد الأدنى للأجور.
ويتصور أنه من أجل تجاوز التعثر الذي يعرفه هذا المشروع، لا مفر من منح المنعشين ذات الامتيازات التي يحظى بها منجزو السكن الاقتصادي البالغ سعر 29 ألف دولار، ويعتبر أن المنعشين الذين ينجزون هذا النوع من السكن، يستحقون الاستفادة من تحفيزات جبائية ينص عليها مشروع الموازنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
