تسارعت عشرات قوارب الصيد إلى منقطة التسعة أميال البحرية التي وافق الاحتلال الإسرائيلي على دخول قوارب الصيادين الفلسطينيين إليها، بدءاً من منطقة وادي غزة حتى رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن كانت مساحة الصيد المسموحة ستة أميال فقط.
"صفر اليدين" هو ما عادت به تلك القوارب التي تفاجأت بمنطقة رملية ما بين الستة أميال والتسعة أميال، والتي لم توفر لهم أي أصناف جديدة من الأسماك التي تعيش ما بعد الميل الثاني عشر، والذي يحوى المناطق الصخرية التي تساعد على فقس وعيش الأسماك.
ويقول نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن وضع الصيادين سيئ ومأساوي، وإن المسافة التي سمحت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالوصول إليها هي مسافة منقوصة ولم تضف شيئاً لهم، كونها منطقة رميلة، ولا يوجد بها أصناف جديدة من الأسماك.
ويوضح خلال حديثه مع "العربي الجديد" أنّ مراكب الصيادين تركزت في تلك المساحة الجديدة، والتي خلت من الصخور، ومن الأسماك، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك جيداً أنها لن تعود بالنفع على الصيادين، لذلك حاول التخفيف من ضغوطه عبر السماح لهم بالصيد فيها.
ويشير إلى أن سماح الاحتلال للصيادين بالدخول إلى مساحة تسعة أميال مكسب لهم وللشعب الفلسطيني، الذي يملك الحق بكل ميل بحري من الشمال حتى الجنوب، لكن هذا المكسب لم يعد بالفائدة على الصيادين، ولم يحقق الآمال التي تم تعليقها عليه.
ويؤكد عياش على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بما نصت عليه اتفاقية أوسلو، وهي السماح للصيادين بمساحة 22 ميلا بحريا، مبيناً أن استفادة الصيادين الحقيقية تبدأ بعد الميل الثاني عشر، وطالب جميع المعنيين بالوقوف أمام مسؤولياتهم في إيقاف تجبر الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتخفيف ضغوطه على الصيادين.
من ناحيته؛ يقول الصياد الفلسطيني أحمد بكر إن صيد يوم الأحد 3 أبريل /نيسان (يوم زيادة المساحة البحرية) لم يختلف كثيراً عن الأيام السابقة بسبب شح الأسماك الكبيرة والأصناف الجديدة في الأميال الثلاثة الإضافية، مبيناً ضرورة فتح البحر بشكل كامل أمام الصيادين.
ويبين بكر أن مهنة الصيد أصبحت غير مجدية، خاصة في ظل الملاحقات الاسرائيلية المتواصلة بحقهم وحق شباكهم وقواربهم ومعداتهم، الى جانب الاعتداءات المتواصلة وإطلاق النار، في ظل تهميش واضح من قبل المؤسسات المجتمعية، والجهات الرسمية.