العاهل المغربي يوصي بإعداد مليون هكتار للزراعة من أراضي القبائل

وأكد، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يوم الجمعة، في الرباط، على أن ذلك قد يمكن من تعبئة مليون هكتار إضافية من تلك الأراضي.

وتعتبر الأراضي السلالية بالمغرب ملكاً لمجموعة من السكان يعودون في أصولهم إلى سلالة واحدة، حيث تتخذ شكل أفخاذ أو قبائل، تخضع في تسييرها للأعراف والتقاليد. وتخضع تلك الأراضي لنظام يجعلها لا تباع ولا ترهن أو تحجز، حيث ينتفع بها ذوو الحقوق عن طرق الرعي أو الزراعة أو تشييد المباني، كما يمكن أن تؤجر.

وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن أكد على أن سياسة الدولة في مجال تدبير الأراضي السلالية وأراضي الجموع، التي تصل مساحتها إلى 15 مليون هكتار، تقوم على تصنيف الرصيد العقاري، أو تثمينه من أجل إدماجه في دينامية التنمية، مع استحضار مصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق.

وعبر العثماني عن التزام الحكومة، في إطار تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وأراضي الجموع وفض النزاعات المرتبطة بها، بالعمل على رفع وتيرة التحفيظ العقاري لتلك الأراضي، حيث ينتظر أن يشمل ذلك خمسة ملايين هكتار في 2020.

وذهب محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أنه "على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق". 

وشدد على أن ذلك يجب أن "يتم وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة". 

وأكد على أن تعبئة تلك الأراضي من أجل استغلالها في الزراعة "لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق". وألح، في السياق ذاته، على تسهيل الولوج للأراضي الزراعية، وجعله أكثر انفتاحاً على المستثمرين، سواء الأشخاص أو الأفراد، من أجل رفع الإنتاج والمردودية.

وأكد على رفع الإنتاجية والمردودية في القطاع الزراعي عبر إتاحة أراضٍ للاستثمار، بهدف تحفيز التشغيل، مع الحفاظ على الطابع الزراعي للأراضي.

وشدد على ضرورة تقوية الطبقة الوسطى الزراعية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أسوة بالطبقة الوسطى في المدن.

ووجّه الحكومة للتفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء.

ويساهم النشاط الزراعي بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلي في المغرب، وهذا ما دفعه إلى تبني سياسة زراعية منذ ثمانية أعوام تعتني بالزراعة، لا سيما التي تهم صغار المزارعين.
 
وتشير البيانات إلى أن 85% من الأراضي الزراعية لا تتعدى مساحتها خمسة هكتارات، وهي تعود للمزارعين الصغار الذين يعولون على الأمطار.