انتقل مركز قطر للمال إلى مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، كما سنتقل إليها، أيضاً، الكيانات التابعة للمركز، ومنها محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، وأكاديمية قطر للمال والأعمال بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من المركز، ليمثل هذ الانتقال الأساس للمدينة المالية الجديدة بالدوحة.
ويحق للشركات الجديدة المرخص لها من المركز الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة بحلول منتصف 2017 بينما تستطيع الشركات الحاصلة على تراخيص الانتقال، منتصف العام المقبل أو بحلول 2018.
وخلافاً للمشاريع المالية الأخرى في المنطقة، فإن المدينة المالية الجديدة سترحب بكافة الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى.
ويضم مشروع "مشيرب قلب الدوحة" أكثر من 100 مبنى متكامل، حيث تتداخل فيه المشاريع التجارية والسكنية وتجارة التجزئة مع المناطق الثقافية والترفيهية.
من جهته أشاد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بإطلاق هذه الشراكة قائلاً: "تمثل التنمية الاقتصادية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد الحاجة لهياكل اقتصادية منفتحة ومرنة".
أما عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، فقال:"إن انتقال مركز قطر للمال إلى "مشيرب قلب الدوحة" يعكس الالتزام بتعزيز الوسط الاقتصادي والمالي في المشروع كما أنه يعيد إحياء تاريخ منطقة "مشيرب" التي لطالما كانت مقراً ومحوراً رئيسياً للأعمال والتجارة".