لبنان: خطة لإعادة هيكلة الديون دون المساس بالليرة

أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن خطة الإصلاحات المالية تتضمن إعادة جدولة الدين بالتنسيق مع "مصرف لبنان" (المركزي) والمصارف التجارية، لكنه نفى أن تكون من بين الإجراءات إعادة النظر بتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

وبعدما كان قد أشار في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إلى أن "الوزارة تُعدّ خطة للإصلاحات في مالية الدولة وموازنتها، تتضمن مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن المالي، وتنفيذاً للتوجهات التي أقرت في مؤتمر سيدر1"، أوضح، اليوم الجمعة، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن خطة الإصلاحات تتضمن "تخفيض الإنفاق وإصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض عجزه، وإشراك القطاع الخاص، وإصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات، لا سيما الجمركية ووقف التهرّب".

كما لفت إلى أن "من ضمن هذه الخطوات إدارة الدين وإعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف"، في حين أن "لا نية لإعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي أدوات الدين السيادي بأي شكل من الأشكال".

كما أكد أنه "ليس من ضمن المقترحات إعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية التي يشكل استقرارها عاملاً مهماً"، مشدداً على "التزام وزارة المالية بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها وكافة المترتبات المتوجبة عليها، وهذا ما كان موضوع اهتمام من قبل كل الأطراف".

ومع ذلك، أفادت وكالة "رويترز" بأن السندات اللبنانية الدولارية عانت من انخفاضات كبيرة في كافة الآجال مع تكبد بعض الإصدارات خسائر تزيد عن 4 سنتات. وفي أحدث التداولات، هبط الإصدار المستحق في 2026 بمقدار 3.9 سنتات إلى مستوى قياسي منخفض عند 72.750 سنتاً للدولار.

تنسيق "إنقاذي" مع الهيئات الاقتصادية

وكان خليل قد التقى، اليوم، وفداً من الهيئات الاقتصادية ضم رئيسها محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، بطلب من الوفد لاستيضاح الكلام المنسوب إلى الوزير، أمس الخميس.

الاجتماع انتهى إلى اتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق الهدف المشترك بإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي.

وأكد خليل أمام الوفد "احترام وزارة المال الكامل لكل التزاماتها تجاه حاملي أدوات الدين السيادي على مختلف أنواعها، والمحررة بالعملات الوطنية والأجنبية، وهذا الالتزام أمر مفروغ منه"، علماً أن المصارف اللبنانية هي أكبر حاملي السندات اللبنانية.

كما تناول أيضاً "الدور الوطني والبناء الذي يقوم به القطاع المصرفي اللبناني في تنمية الاقتصاد الوطني وإمداد القطاعين العام والخاص بالموارد المالية وانتظام الدورة المالية في البلاد"، مؤكداً أنه "ينبغي لجميع المعنيين المحافظة على سلامة النظام المصرفي اللبناني وصلابته، لما له من دور محوري في تأمين الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي".

وكان "العربي الجديد" قد نشر، في السابع من الشهر الجاري، تقريراً أعدّته مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية الأميركية، عن سيناريو إعادة هيكلة الدين العام في لبنان، استبعدت فيه أن تكون هذه العملية وشيكة، إلا أنها أصبحت قيد التداول، وأشار التقرير إلى أنه، وفي حال حدوثها، فمن المتوقع أن تصب في مصلحة المصارف المحلية.

التقرير نقلته "بلومبيرغ" عن الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط في مصرف "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، الذي قال إن المجموعة المصرفية لا ترجّح إعادة هيكلة الدين قريباً، لكنها بدأت بالفعل تهتم بالمدى المحتمل لتعافي المستثمرين عندما يتأرجح أحد أكثر بلدان العالم مديونية على شفير أزمة مالية.