تراجع مخاوف المستثمرين على الدولار

وسط انحسار فرص فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب يبدو الاقتصاد الأميركي في وضع مريح للنمو، كما أن مهددات الدولار السياسية تتراجع بين كبار المضاربين على العملة الأميركية في سوق الصرف العالمي الذي يقدر حجمه بحوالى 3.4 ترليونات دولار.
وحسب مصرف "سيتي غروب" في تحليله لتوجهات الدولار الذي نشرته "ماركت ووتش"، فإن العوامل المتوقعة التأثير على الدولار تنحصر حالياً في التباين بين سعر الفائدة بين منطقة اليورو وأميركا، حيث من المتوقع أن يتمكن مصرف الاحتياط الأميركي من رفع سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة وسط البيانات الإيجابية التي تشكل المحك في رفع سعر الفائدة الأميركية أو تركها على حالها خلال العام الجاري.

أما العامل الثاني الذي يشير إليه المصرف الأميركي هو ضعف أسعار السلع الأساسية التي تباع معظمها بالدولار ومن أهمها النفط والذهب.
ويرى المصرف أن ضعف أسعار السلع الأساسية سيعمل كذلك على تقوية سعر صرف الدولار.
أما العامل الثالث والأهم الذي يشير إليه المصرفيون هو انحسار فرص فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بعد سحب العديد من الجمهوريون لتمويلات حملته الانتخابية وتواتر التقييم الأخير من قبل العديد من خبراء السياسة والاقتصاد أنه غير مؤهل ليكون رئيساً للولايات المتحدة.

ويذكر ان دونالد ترامب هدد بالغاء العديد من الاتفاقات التجارية التي تربط أميركا مع الكتل الاقتصادية وتدعم مكانة الدولار كعملة إحتياط دولية وأداة مالية في تسوية الصفقات التجارية.
ولا يستبعد محللون أن يواصل الدولار دورة الارتفاع خلال الشهور المقبلة التي بدأت قبل عامين، ولكنها توقفت خلال النصف الأول من العام الجاري. وعلى صعيد التعاملات اليومية، تراجع الدولار الأميركي في ختام الاسبوع بعد أن استقرت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في يوليو/تموز بينما تراجعت أيضاً أسعار المنتجين في الشهر نفسه على عكس التوقعات وهو ما يثير قلقا بشأن قوة النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا لرويترز أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.4%. والهبوط في أسعار المنتجين هو الأول منذ مارس آذار والأكبر منذ سبتمبر أيلول 2015 . وقال محللون إن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية على وجه الخصوص تسببت في إضعاف الدولار.

وأظهر تقرير ثالث، أن ثقة المستهلكين الأميركيين استقرت في أوائل أغسطس/آب، رغم أن آراء الأسر بشأن الدخل ضعفت قليلاً. وأشار تقرير رابع إلى أن الشركات حققت تقدما كبيرا في يونيو/حزيران في خفض مخزونات فائضة كان لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي منذ الربع الثاني من 2015 .
وأنهى مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- في جلسة التداول الختامية في سوق نيويورك يوم الجمعة، منخفضا 0.18% إلى 95.681، بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 95.254 وهو أدنى مستوى في أسبوع. وهبطت العملة الخضراء 0.66%أمام العملة اليابانية إلى 101.29 ين، بينما تراجعت 0.06% مقابل اليورو إلى 1.1165 دولار.

وكان الدولار قفز يوم الجمعة الماضي بفعل بيانات تظهر زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف في يوليو/تموز وهو ما زاد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. لكنه تخلى عن تلك المكاسب هذا الاسبوع مع استبعاد المستثمرين زياة للفائدة في سبتمبر/أيلول.
وسيصدر مجلس الاحتياط الفدرالي محضر اجتماعه لشهر يوليو/تموز يوم الأربعاء المقبل وسيتحول التركيز بعد ذلك إلى الكلمة التي ستلقيها جانيت يلين رئيسة البنك المركزي الأميركي في ندوة جاكسون هول في 26 أغسطس/آب.

ويذكر ان منحنى سعرالفائدة تعد أهم العوامل التي تحدد سعر العملات، لأن الفائدة المرتفعة ستعني زيادة كلف الإقراض على البنوك التي تحصل على الأموال من البنك المركزي، كما أن البنوك بدورها تقوم برفع الفائدة بالنسبة للمقترضين من الشركات والأفراد.
ومن هذا المنطلق يترقب المقترضين من أنحاء العالم توجهات مصرف الاحتياط الفدرالي، لأن معظم القروض وأدوات الدين العالمية مثل سندات الخزانة والسندات التي تصدرها الشركات مقيمة بالدولار.