الاحتياطي الأجنبي للسعودية ينخفض 11.6 مليار دولار في شهر

أكدت بيانات رسمية انخفاض موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى نحو 1877.8 مليار ريال، بقيمة 43.6 مليار ريال (نحو 11.6 مليار دولار)، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد أمس الخميس، تراجعت موجودات "ساما" مقارنة بشهر أكتوبر 2018 بنحو 53.81 مليار ريال.

وانخفضت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الأوراق المالية بالخارج - التي تمثل نحو 63% من إجمالي موجوداتها - بنسبة 2%، لتصل إلى 1179.75 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولم يكن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ نهاية 2014، هو السبب الوحيد في العجز المالي للمملكة ولجوئها إلى السحب بشراهة من احتياطي النقد الأجنبي والاستدانة، بل كانت لكلفة الحرب في اليمن المستمرة منذ 2015 وحصار قطر المفروض منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، تداعيات أكثر إرهاقاً للوضع المالي للمملكة، وفق محلّلين اقتصاديين.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الأصول الاحتياطية للمملكة بلغت بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 1.904 تريليون ريال (507 مليارات دولار)، مقابل 1.910 تريليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي 2018، ونحو 2.746 تريليون ريال نهاية عام 2014، ما يشير إلى أن البلد الغني بالنفط خسر ما يقرب من ثلث احتياطياته خلال هذه الفترة. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وطالب صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، الحكومة السعودية بتنويع النشاط الاقتصادي لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وتخفيف أثر عدم اليقين في أسواق النفط. وتركز جهود تنويع الصادرات السعودية، على البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية التي تعتمد أيضاً على النفط، ففي عام 2017 بلغت الصادرات 170 مليار دولار، 75 في المائة منها صادرات نفطية.