ارتفع عجز الموازنة بعد قرار تعويم الجنيه(العربي الجديد)
قال مسؤول بارز في بنك الاستثمار القومي الحكومي في مصر، إنه سيتم جمع أموال الصندوق السيادي الذي أقرت الحكومة إنشاءه من خلال اكتتاب المواطنين فيه، مشيراً إلى أن إجراءات إنشاء الصنوق فى طور الانتهاء ومن المتوقع إطلاقه رسمياً خلال مارس/آذار المقبل، فيما قال خبير استثمار، إن الصناديق السيادية فى دول العالم تقوم على الفوائض المالية للدولة وليس جمع الأموال من المواطنين.
وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، " سيتم الترويج لدخول عرب وأجانب للاكتتاب في الصندوق، ولكن في مرحلة لاحقة".
ومن المقرر أن يبلغ رأسمال الصندوق، الذي يحمل اسم "أملاك" نحو 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أصول مملوكة للدولة غير مستغلة سيتم تحويلها للصندوق، وفق وزارة التخطيط.
وتم الإعلان عن تأسيس الصندوق عام 2015، وكان مقرراً إطلاقه في يوليو/تموز الماضي، غير أنه لم يتم بعد اتخاذ أي خطوات بشأنه، وهو ما أرجعه المسؤول في بنك الاستثمار، الذي يدير الأموال الحكومية، إلى تأخر الدراسات المالية الخاصة بتدشينه، بسبب المراجعات التى تتم على الأصول المملوكة للدولة.
وقال "نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة".
في المقابل، يرى خبراء استثمار أن فكرة الصندوق تقوم على خصخصة أصول الدولة، ولكن من خلال البيع للمصريين، عبر الاكتتاب فيها.
وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن الصناديق السيادية فى كافة الدول يتم إنشاؤها من خلال الفوائض المالية لزيادة الإيرادات عبر الاستثمار في مشروعات مختلفة، بينما الصندوق المصري المستهدف إنشاؤه يستهدف إدارة الأصول غير المستغلة واجتذاب أموال لتطويرها.
وأضاف توفيق "فكرة إدخال القطاع الخاص فى أصول الدولة وضخ استثمارات تعمل على إحياء مشروعات وأصول حكومية جيدة، لكن الأمر يحتاج إلى إدارة جيدة".
وتابع إن "البيروقراطية عائق كبير يجب التخلص منه، حتى يعمل الصندوق على اجتذاب استثمارات جديدة والفصل بين تلك الأموال وبين عجز الموازنة بشكل نهائي".
لكن أشرف العربي، وزير التخطيط كان قد قال في تصريحات صحافية في أبريل/نيسان الماضي، إن الهدف كذلك من الصندوق أن يكون مصدر تمويل للخطة الاستثمارية للحكومة، بدلاً من اعتبارها عبئاً علي الموازنة العامة للدولة ومعالجة العجز.
وأقرت الحكومة ميزانية العام المالي الحالي بنحو 974 مليار جنيه، غير أن هذا المبلغ سيتخطى وفق مسؤولي وزارة المالية حاجز التريليون جنيه لأول مرة بسبب ارتفاع أعباء الاقتراض وزيادة مخصصات استيراد المواد البترولية بعد تعويم الجنيه (تحرير السعر) أمام العملات الأجنبية، ليصل العجز المتوقع إلى أكثر من 300 مليار جنيه.
وبنت الحكومة موازنة العام المالي الحالي على أساس سعر صرف بقيمة 9 جنيهات للدولار الواحد، غير أن العملة الأميركية قفزت لأكثر من 18 جنيهاً في المصارف بعد أقل من شهرين من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، " سيتم الترويج لدخول عرب وأجانب للاكتتاب في الصندوق، ولكن في مرحلة لاحقة".
ومن المقرر أن يبلغ رأسمال الصندوق، الذي يحمل اسم "أملاك" نحو 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أصول مملوكة للدولة غير مستغلة سيتم تحويلها للصندوق، وفق وزارة التخطيط.
وتم الإعلان عن تأسيس الصندوق عام 2015، وكان مقرراً إطلاقه في يوليو/تموز الماضي، غير أنه لم يتم بعد اتخاذ أي خطوات بشأنه، وهو ما أرجعه المسؤول في بنك الاستثمار، الذي يدير الأموال الحكومية، إلى تأخر الدراسات المالية الخاصة بتدشينه، بسبب المراجعات التى تتم على الأصول المملوكة للدولة.
وقال "نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة".
في المقابل، يرى خبراء استثمار أن فكرة الصندوق تقوم على خصخصة أصول الدولة، ولكن من خلال البيع للمصريين، عبر الاكتتاب فيها.
وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن الصناديق السيادية فى كافة الدول يتم إنشاؤها من خلال الفوائض المالية لزيادة الإيرادات عبر الاستثمار في مشروعات مختلفة، بينما الصندوق المصري المستهدف إنشاؤه يستهدف إدارة الأصول غير المستغلة واجتذاب أموال لتطويرها.
وأضاف توفيق "فكرة إدخال القطاع الخاص فى أصول الدولة وضخ استثمارات تعمل على إحياء مشروعات وأصول حكومية جيدة، لكن الأمر يحتاج إلى إدارة جيدة".
وتابع إن "البيروقراطية عائق كبير يجب التخلص منه، حتى يعمل الصندوق على اجتذاب استثمارات جديدة والفصل بين تلك الأموال وبين عجز الموازنة بشكل نهائي".
لكن أشرف العربي، وزير التخطيط كان قد قال في تصريحات صحافية في أبريل/نيسان الماضي، إن الهدف كذلك من الصندوق أن يكون مصدر تمويل للخطة الاستثمارية للحكومة، بدلاً من اعتبارها عبئاً علي الموازنة العامة للدولة ومعالجة العجز.
وأقرت الحكومة ميزانية العام المالي الحالي بنحو 974 مليار جنيه، غير أن هذا المبلغ سيتخطى وفق مسؤولي وزارة المالية حاجز التريليون جنيه لأول مرة بسبب ارتفاع أعباء الاقتراض وزيادة مخصصات استيراد المواد البترولية بعد تعويم الجنيه (تحرير السعر) أمام العملات الأجنبية، ليصل العجز المتوقع إلى أكثر من 300 مليار جنيه.
وبنت الحكومة موازنة العام المالي الحالي على أساس سعر صرف بقيمة 9 جنيهات للدولار الواحد، غير أن العملة الأميركية قفزت لأكثر من 18 جنيهاً في المصارف بعد أقل من شهرين من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
المزيد في اقتصاد
