تونس تفاوض صندوق النقد لاقتراض 1.7 مليار دولار

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الاثنين، إن وفداً من صندوق النقد الدولي سيبدأ هذا الأسبوع زيارة إلى تونس، لفتح مفاوضات حول برنامج ائتمان جديد بقيمة يرجح ألا تقل عن 1.7 مليار دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي، قوله إن: "يوم الخميس المقبل سيبدأ وفد من صندوق النقد زيارة لتونس تستمر عدة أيام، لمناقشة برنامج ائتمان قد لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار".

وتكافح تونس، التي تعتبر قصة نجاح في الانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة، من أجل انعاش اقتصادها العليل منذ ثورة 2011، التي أطاحت بزين العابدين بن علي.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يغطي الفترة الممتدة بين 2016 و2019، إلى دفع الاقتصاد الوطني، عبر تمكين تونس من قرض جديد لم تحدد قيمته بعد، غير أن كل المؤشرات تؤكد أنه مساوٍ أو أكبر من القرض السابق الذي كان في حدود 1.7 مليار دولار.

واضطرت الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة إلى تخصيص جزء كبير من موارد الموازنة لسداد أصل وخدمة الديون، فيما يخصص الباقي لمصاريف الاستهلاك والإنفاق، مع شبه غياب لمخصصات الاستثمار وخلق الثروة.

وتضرر قطاع السياحة على وجه الخصوص، بعد ثلاث هجمات نفذها العام الماضي مسلحون واستهدفوا بها متحفا في العاصمة تونس وسياحا في منتجع ساحلي في سوسة، بالإضافة إلى تفجير انتحاري في العاصمة.

ومن المقرر أن تحصل تونس على نصف مليار يورو (560 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها المنهار، كما تعهدت فرنسا بمنح تونس مساعدات مالية تصل إلى مليار دولار على خمس سنوات.

وكانت تونس قد اتفقت مع صندوق النقد في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار، ووافقت على تطبيق سياسات اقتصادية معينة، مثل إبقاء العجز تحت السيطرة، وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.

وتعكف وزارة المالية التونسية حالياً على إعداد برنامج هام من الإصلاحات الكبرى بالتنسيق مع ممولين آخرين، ولاسيما البنك الأفريقي للتنمية.

وتندرج هذه البرامج في إطار حزمة إصلاحات ستكون بمثابة أداة عمل مع كافة ممولي الاقتصاد التونسي، ومن المنتظر أن تنطلق هذه الإصلاحات في بداية شهر مايو/أيار المقبل. 

 
اقرأ أيضاً:
تونس تطالب ببرنامج إنقاذ دولي بقيمة 25 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي يمنح تونس قرضاً بقيمة 563 مليون دولار