هبوط تكلفة دعم الوقود بمصر 69% في الربع الأول من العام المالي

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اليوم الأحد إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليارات جنيه (451.4 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.

وبذلك تكون تكلفة الدعم انخفضت 69% على أساس سنوي، كانت التقديرات تشير إلى أن دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 يبلغ نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.

ولم يكشف الوزير المصري عن مصير الوفر المالي الذي سيتحقق في الموازنة العامة للدولة بسبب تهاوي تكلفة دعم الحكومة المشتقات البترولية من بنزين وسولار ومازوت وغيرها.

وفي بداية سبتمبر الماضي، قال مسؤول في وزارة البترول المصرية إن تكلفة دعم الوقود هبطت 29.6% في السنة المالية 2018-2019 إلى نحو 85 مليار جنيه (5.15 مليار دولار) من 120.8 مليار قبل عام.

وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعماً بنحو 52.9 مليار جنيه.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول شهر يوليو/تموز وتنتهي في أخر يونيو/حزيران من كل عام.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.

وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو / حزيران الماضي تحرير سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وفرض ضريبة القيمة المضافة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادة أسعار الخدمات وفي مقدمتها المياه والكهرباء.

وحققت مصر وفراً مالياً هائلاً للموازنة العامة، عبر تخفيض دعم الطاقة خلال السنوات الست الماضية، بما يُقدر بنحو 16.75 مليار دولار، وهو ما لم ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي تفاقمت فيه معيشة المواطنين من جراء الغلاء الكبير في أسعار بيع الوقود، والذي ارتفع بنسب تصل إلى أكثر من 600% لبعض أنواع البنزين خلال السنوات الأخيرة.

(الدولار= 16.06 جنيها مصريا)

(رويترز، العربي الجديد)