وجهت أمانة جدة إنذاراً نهائياً للملياردير السعودي صالح كامل تطالبه فيه بدفع مبلغ 226.6 مليون ريال (نحو 60.4 مليون دولار أميركي)، تم فرضها عليه كغرامة لاستيلائه على عدة شوارع وضمها لقصره الواقع في حي الشاطئ في محافظة جدة لأكثر من 35 عاماً.
وحذرت الأمانة أنه في حال عدم تسديد المبلغ خلال 15 يوماً، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وفقاً لما يقرره نظام إيرادات الدولة والواردة في الفصل الرابع من نصوص الباب الرابع من إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال وعقارات وكافة ممتلكات كل من يتأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد.
وكانت أمانة جدة قد قرّرت فرض الغرامة على صالح كامل عبر ثلاث فواتير بلغ مجموعها 226.6 مليون ريال، فبلغت الأولى 50.4 مليون ريال والثانية 80.8 مليون ريال، والثالثة 95.4 مليون ريال.
وقالت مصادر في الأمانة إنه جرى تسعير قيمة التعديات وفقاً لأسعار الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك مبالغ ستجرى "فوترتها" لاحقاً تتضمن قيمة هذه التعديات، والتي تعتبر من أملاك الدولة.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد اكتشفوا هذه التعديات بعد تصوير قصر صالح كامل عبر برنامج (غوغل إيرث) رداً على تصريحات لكامل وصفت بالمستفزة للسعوديين، قال فيها إنهم كسالى ولا يريدون العمل، الأمر الذي دفع أمين جدة إلى فتح تحقيق في الحادثة، وإزالة التعديات.
من جانب آخر نفى صالح كامل الذي يترأس الغرفة التجارية الصناعية صحة الأخبار التي قالت إنه قرر استثمار نصف مليار دولار في مشاريع الطاقة البديلة بمصر.
وشدد كامل على أن ما نشرته إحدى الصحف المصرية عن تبرعه بنصف مليار دولار لدعم مشروعات الطاقة الشمسية غير صحيح، مشدداً على أنه ينوي رفع دعوى قضائية على الصحيفة التي روّجت الخبر، في حال عدم نفيها له.
ويعتبر صالح كامل أحد أثرى رجال الأعمال العرب، وله استثمارات بمليارات الدولارات، وهو أحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال راديو وتلفزيون العرب (art).
وبدأ كامل حياته العملية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد 10 سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، ليصبح واحداً من أغنى الأثرياء العرب، بثروة تقدر بأكثر من 12 مليار ريال (نحو 3.2 مليارات دولار)، وهو يستثمر حالياً في أكثر من 300 شركة وبنك ومؤسسة موزعة على 45 دولة حول العالم.
ويترأس كامل حالياً مجلس إدارة مجموعة دلة البركة التي تشمل مجموعة البركة للاستثمار والتنمية، ومجموعة البركة المصرفية، ومجموعة التوفيق المالية، وعسير، والشركة الإعلامية العربية، وراديو وتلفزيون العرب وشركة مجموعة دلة، وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية، وشركة درة العروس.
كذلك يترأس مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية ولجنة المشاركين في محفظة البنوك الإسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.