مصر: مقترح تشريعي بمصادرة المباني المخالفة

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، عن تبنيها مقترحاً تشريعياً، بهدف مصادرة العقارات، والمباني المخالفة، عوضاً عن إزالتها، بهدف تمريره بدور الانعقاد الجاري، بعد أن استعرض محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، أمام اللجنة، الأربعاء، حجم التعديات على أراضي الدولة، التي بلغت في العاصمة 76 ألف حالة.

وقال عبد الحميد، إن جهاز الشرطة لا يستطيع تنفيذ هذا الكم من الإزالات، دفعة واحدة، خاصة مع وجود 119 منطقة عشوائية في القاهرة، يسكنها نحو 4 ملايين مواطن، من بينها 25 منطقة تمثل خطورة داهمة على المواطنين، معتبراً أن المقترح التشريعي "سيحد بشكل كبير من أزمة التعديات على أراض الدولة، ومخالفات البناء".

ورداً على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن آلية منح التراخيص للمحال التجارية، قال "إن إصدار تراخيصها من اختصاص الحي، إلا أن القوانين القائمة تسببت في تعدد جهات التراخيص"، لافتاً إلى إعداد قانون موحد بوزارة العدل، سيجري إرساله إلى البرلمان، عقب موافقة الحكومة، لمنع تضارب جهات استصدار التراخيص.

من جهته، قال رئيس اللجنة النيابية، أحمد السجيني، إن "تغليظ العقوبة على المخالفين لن يحل أزمة المقاهي والمحال المخالفة، لانتشار الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، وبخاصة المحليات"، مستشهداً بغلق المحل المخالف، ودفع صاحبه الغرامة المخففة في اليوم التالي، وإعادة فتحه، بعض فض الشمع الأحمر.

بدوره، انتقد النائب كريم سالم، ما يحدث بتحرير محاضر للكافيهات (المقاهي) غير المرخصة، وإعادة فتحها مجدداً بعد دفع الغرامة، قائلاً "يجب غلق جميع المقاهي المخالفة، لانتشارها العشوائي في القاهرة، إذ يُعاد فتح المحل المخالف بعد غلقه بنصف ساعة، كما أن هناك محال يجري ترخيصها بواسطة وزارة السياحة، ما يتطلب تنفيذ القانون من دون استثناءات".

أما النائب محمد السلاب،  فوصف الحملة الأمنية الأخيرة على المحال التجارية بـ"العشوائية"، بهدف "الشو الإعلامي"، لاستهدافها عدداً كبيراً من المطاعم، وإغلاقها بشكل تعسفي بالعديد من المحافظات، خاصة في القاهرة، مؤكداً أنها دمرت 80 مطعماً ومقهى بحي مصر الجديدة، ونهب محتوياتها بالكامل من الفراخ واللحوم المجمدة.

كذلك، اتهم النائب رضا البلتاجي، محافظ القاهرة، ورئيس حي حلوان، بـ"التواطؤ والفساد"، لتكرار التعديات على أراضي مناطق حلوان والمعصرة، واغتصاب 25 فداناً مملوكة للدولة بها. ووعد المحافظ، من جانبه، بإزالة تلك التعديات خلال 3 أشهر، فقال له البلتاجي "لماذا الانتظار حتى يبني المعتدي دوراً، واثنين، وثلاثة مخالفة؟!".

من جهته، قال النائب محمد الفيومي، إن تفاقم ظاهرة المقاهي العشوائية يعود إلى عدم وجود قانون صريح للترخيص، كما الحال في كافة دول العالم المتقدم، مضيفاً أن "في باريس ولندن، تشريعات تسمح بترخيص المقاهي، وفقا لشروط تضمن الشكل الحضاري، والسلامة الإنشائية، وحياة آمنة للمواطنين".

وانتهت اللجنة، في ختام اجتماعها، إلى إعداد مادة مستحدثة بشأن إنشاء شرطة متخصصة في المحليات، تتبع المحافظين، لتكون مختصة بتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بمخالفات التعديات على الأراضي، والإشغالات، ومواجهتها، وتضمينها بمواد قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي يتباطأ البرلمان في إصداره، منذ انعقاده في يناير/كانون الثاني 2016.