حذر وزير الاقتصاد من إفلاس شركات وتسريح موظفين(فرانس برس)
استعاد الاقتصاد الفرنسي أنفاسه مع رفع تدابير الحجر المنزلي، لكنه لن يعود قريباً إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسيتخطى الانكماش نسبة سالب 8% التي تتوقعها الحكومة.
ورأى المعهد الوطني للإحصاءات (إنسي) الأربعاء، أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي قد يصل إلى "نحو 20%" للفصل الثاني من السنة وحده، بعد تسجيل -5.8% في الفصل الأول، مشيراً إلى أن انكماشاً بنسبة 8% لعام 2020، طبقاً لتوقعات الحكومة، يبقى سيناريو "غير واقعي".
وهذه الأرقام تفترض عودة الوضع إلى طبيعته بالكامل اعتباراً من تموز/ يوليو، إلا أن المعهد أوضح أنه "بعد نحو شهرين من تباطؤ النشاط، يجهد الاقتصاد الفرنسي لاستعادة أنفاسه، لكنه ينهض في عالم لم يعد تماماً كما كان قبل الأزمة الصحية"، والانتعاش سيكون "في أفضل الأحوال تدريجاً في الفصل الثاني".
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلوروا دو غالو، قد أعلن الاثنين أن مرحلة رفع تدابير الحجر المنزلي ستكلف البلاد ثلاث نقاط على أقل تقدير من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة.
وعلّق وزير الاقتصاد برونو لومير، الأربعاء، متحدثاً لإذاعة راديو كلاسيك: "لطالما قلت إن نسبة 8% من تراجع النمو رقم مؤقت علينا أن نتوقع أرقام انكماش في تراجع كبير للعام 2020 في فرنسا"، مضيفاً أن أرقام معهد إنسي "تؤكد حصول انتعاش فعلي، لكن تدريجي".
اقــرأ أيضاً
وسجلت فرنسا منذ بدء رفع تدابير العزل في 11 أيار/ مايو انتعاشاً "حذراً، لكن واضحاً" في النشاط، وارتفع الاقتصاد إلى "نحو 80% من مستواه قبل الأزمة"، مقابل الثلثين فقط خلال الحجر.
ومع إعادة فتح معظم المتاجر وعودة العديد من الفرنسيين إلى العمل، شهدت جميع القطاعات ارتفاعاً في مستوى نشاطها بالنسبة إلى فترة الحجر.
وفي القطاعات التجارية، التي كانت الأكثر تضرراً جراء العزل، بلغ تراجع النشاط سالب 25% مقابل سالب 39% قبل رفع الحجر، فيما باتت النسبة سالب 38% في قطاع البناء مقابل سالب 75% قبل 11 أيار/مايو، وسالب 24% في القطاع الصناعي.
كذلك سجل تحسن طفيف على صعيد الأعمال، ولو أن النشاط يبقى متدنياً، بعدما بلغ أدنى مستوى تاريخي له في نيسان/ إبريل، ولا تزال القيود الصحية والبلبلة المتواصلة في سلاسل الإنتاج والتوريد تعوق الانتعاش الاقتصادي.
كذلك تبقى بعض القطاعات الاقتصادية المهمة، مثل الفنادق والمطاعم وتنظيم الفعاليات والثقافة، متوقفة أو شبه متوقفة، ولو أنه سيكون بإمكان المطاعم والمقاهي استقبال الرواد مجدداً في المناطق المصنفة "خضراء"، اعتباراً من الثاني من حزيران/ يونيو، بحسب التدابير التي سيعرضها رئيس الوزراء إدوار فيليب الخميس.
إعادة انطلاق الاستهلاك
في هذه الأثناء، اغتنمت الأسر إعادة فتح المتاجر، فسُجل انتعاش في الاستهلاك خلال الأسبوع الأول من رفع الحجر، لكن معهد إنسي يحذر من أن "قسماً من هذا الانتعاش يبقى مرحلياً، إذ يتعلق بمشتريات تحتَّم إرجاؤها"، وهذا "لا يسمح في المرحلة الراهنة بالاستنتاج أن هذا سيكون النمط الدائم للاستهلاك خلال الأسابيع المقبلة".
اقــرأ أيضاً
وما يزيد من المخاوف، أن عدم اليقين حيال المستقبل قد يدفع الأسر الى لزوم الحذر في مشترياتها، ولا سيما بعدما حذر لومير من إفلاس شركات وموجات تسريح موظفين "خلال الأشهر القادمة".
وبالتالي، بقيت معنويات الأسر متدنية في أيار/ مايو، في حين أن استئناف استهلاك الأسر واستثمارات الشركات سيكون أساسياً لدعم الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، دعت جمعية أصحاب العمل إلى اتخاذ تدابير "تحفيزية" قبل الصيف لدعم الطلب. وبعد إقرار خطط لدعم القطاعات الأكثر تضرراً، مثل السياحة والسيارات والصناعات الجوية، تعدّ الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد لفصل الخريف.
(فرانس برس)
وهذه الأرقام تفترض عودة الوضع إلى طبيعته بالكامل اعتباراً من تموز/ يوليو، إلا أن المعهد أوضح أنه "بعد نحو شهرين من تباطؤ النشاط، يجهد الاقتصاد الفرنسي لاستعادة أنفاسه، لكنه ينهض في عالم لم يعد تماماً كما كان قبل الأزمة الصحية"، والانتعاش سيكون "في أفضل الأحوال تدريجاً في الفصل الثاني".
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلوروا دو غالو، قد أعلن الاثنين أن مرحلة رفع تدابير الحجر المنزلي ستكلف البلاد ثلاث نقاط على أقل تقدير من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة.
وعلّق وزير الاقتصاد برونو لومير، الأربعاء، متحدثاً لإذاعة راديو كلاسيك: "لطالما قلت إن نسبة 8% من تراجع النمو رقم مؤقت علينا أن نتوقع أرقام انكماش في تراجع كبير للعام 2020 في فرنسا"، مضيفاً أن أرقام معهد إنسي "تؤكد حصول انتعاش فعلي، لكن تدريجي".
ومع إعادة فتح معظم المتاجر وعودة العديد من الفرنسيين إلى العمل، شهدت جميع القطاعات ارتفاعاً في مستوى نشاطها بالنسبة إلى فترة الحجر.
وفي القطاعات التجارية، التي كانت الأكثر تضرراً جراء العزل، بلغ تراجع النشاط سالب 25% مقابل سالب 39% قبل رفع الحجر، فيما باتت النسبة سالب 38% في قطاع البناء مقابل سالب 75% قبل 11 أيار/مايو، وسالب 24% في القطاع الصناعي.
كذلك سجل تحسن طفيف على صعيد الأعمال، ولو أن النشاط يبقى متدنياً، بعدما بلغ أدنى مستوى تاريخي له في نيسان/ إبريل، ولا تزال القيود الصحية والبلبلة المتواصلة في سلاسل الإنتاج والتوريد تعوق الانتعاش الاقتصادي.
كذلك تبقى بعض القطاعات الاقتصادية المهمة، مثل الفنادق والمطاعم وتنظيم الفعاليات والثقافة، متوقفة أو شبه متوقفة، ولو أنه سيكون بإمكان المطاعم والمقاهي استقبال الرواد مجدداً في المناطق المصنفة "خضراء"، اعتباراً من الثاني من حزيران/ يونيو، بحسب التدابير التي سيعرضها رئيس الوزراء إدوار فيليب الخميس.
إعادة انطلاق الاستهلاك
في هذه الأثناء، اغتنمت الأسر إعادة فتح المتاجر، فسُجل انتعاش في الاستهلاك خلال الأسبوع الأول من رفع الحجر، لكن معهد إنسي يحذر من أن "قسماً من هذا الانتعاش يبقى مرحلياً، إذ يتعلق بمشتريات تحتَّم إرجاؤها"، وهذا "لا يسمح في المرحلة الراهنة بالاستنتاج أن هذا سيكون النمط الدائم للاستهلاك خلال الأسابيع المقبلة".
وما يزيد من المخاوف، أن عدم اليقين حيال المستقبل قد يدفع الأسر الى لزوم الحذر في مشترياتها، ولا سيما بعدما حذر لومير من إفلاس شركات وموجات تسريح موظفين "خلال الأشهر القادمة".
وفي هذا السياق، دعت جمعية أصحاب العمل إلى اتخاذ تدابير "تحفيزية" قبل الصيف لدعم الطلب. وبعد إقرار خطط لدعم القطاعات الأكثر تضرراً، مثل السياحة والسيارات والصناعات الجوية، تعدّ الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد لفصل الخريف.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
