أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات المصرية في الخارج، قراراً بمخاطبة كل من سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، من قوائم المتحفظ على أموالهم وذلك عقب إتمام التصالح معه.
كان جهاز الكسب غير المشروع المصري، أحد القطاعات التابعة لوزارة العدل، قد أعلن يوم 3 أغسطس/ آب الجاري، التوصل إلى الصيغة النهائية للتصالح مع رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم، مقابل مبلغ 5.8 مليارات جنيه، لصالح الدولة.
وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد إن توقيع التصالح تم يوم 2 أغسطس بين حسين سالم وأسرته من جانب، وبين جهاز الكسب غير المشروع من جانب آخر، وذلك نظير تنازله عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة له، بما يعادل مبلغ 5.8 مليارات جنيه، وهذا يمثل 75% من ممتلكاته داخل مصر.
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم بمقر وزارة العدل، أن المتهم أقر بالتصالح بأن ما أعلنه يمثل كامل ممتلكاته، وفي حالة ظهور أي ممتلكات أخرى تؤول للدولة المصرية مباشرة.
كان السعيد قد أكد في مايو/ أيار الماضي أن الجهاز تلقى 23 طلبا للتصالح، منها 9 طلبات تمت الموافقة على التصالح بشأنها بقيمة 297.9 مليون جنيه، بينما تم حفظ 3 طلبات لعدم جديتها، إضافة إلى 11 حالة محل بحث واستكمال الإجراءات.