الدولار يعاند السيسي ويرتفع في السوق السوداء لـ12.75 جنيهاً

عاود الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ليتراوح بين 11.95 و12 جنيهاً للشراء 12.75 جنيهاً للبيع وسط موجة إقبال على الشراء من أفراد ومستوردين، واستقر سعر الدولار بالبنوك المحلية عند 8.88 جنيهات على الرغم من تصريحات للرئيس، عبدالفتاح السيسي، اليوم، أكد فيها أن سعر الدولار سينخفض ويكون موحداً.

وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار بدأت في الصعود مرة أخرى بعد موجة انخفاضات متتالية وصلت إلى 11 جنيهاً للشراء و11.5 جنيهاً للبيع خلال اليومين الماضيين، ثم واصل الدولار ارتفاعه، أمس الأحد، ليتراوح بين 12.5 جنيهاً للبيع و11.75 و12 جنيهاً للشراء، وارتفع، اليوم الإثنين، 12.70 و12.85 جنيهاً للبيع.

وأرجع حماد معاودة الدولار للارتفاع إلى ضخ البنك المركزي لأي أموال في سوق الصرف من خلال العطاءات، وتصريحات الصحافة والإعلام بأن القرض المزمع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي سيتم تخصيصه لسد عجز الموازنة وليس لتوفير العملة الصعبة للمستوردين والشركات.

وأضاف، أن حائزي الدولار معظمهم رفض البيع، خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، كما أن الشركات توقفت عن البيع مما أحدث حالة ركود في عمليات البيع والشراء وتداول الدولار.

وأشار إلى أن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة كثفت من الحملات التفتيشية وأغلت 6 شركات صرافة بمحافظة الإسكندرية، كما أغلقت شركة بشارع الهرم بالجيزة، وأخرى بمنطقة وسط البلد، كما داهمت إحدى الشقق السكنية وضبطت كمية كبيرة من الدولارات مع المتواجدين داخلها، مما أحدث حالة من الفزع داخل سوق الصرف، وأجبر شركات الصرافة على الشراء بالأسعار الرسمية، والتعامل بفئة الواحد دولار في حالة البيع القصوى.

وقال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد موجة من الانخفاضات المتتالية.

وأضاف أن سعر الدولار يتداول الآن بين 12.65 و12.70 جنيهاً كمتوسط سعري، لافتاً إلى أن شركات الصرافة مازلت تمتنع عن بيع كميات كبيرة من الدولار، ولا توفر جميع المبالغ المطلوبة للمستوردين.

وأرجع معاودة الدولار للارتفاع مرة أخرى إلى تصريحات الحكومة بتخصيص قرض الصندوق لسد عجز الموازنة، والحديث عن الشروط التي سيفرضها الصندوق على مصر المتمثلة في خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة الرسمية وإقرار قانون القيمة المضافة.