مصالح تجارية أوروبية مع السعودية تخفف ضغط اتهامات تمويل الإرهاب

وعلى الرغم من الرعب الذي استولى على السعودية من هذا القرار، الذي يجعلها في نفس القائمة التي تضمّ إيران ودولاً أخرى متهمة بتمويل الإرهاب، وهو ما جعل ردودها لا تخفي بعض القلق، إلا أنّ شبه التوافق بين كبرى دول أوروبا وأشدّها تأثيراً، كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الحريصة على علاقاتها التجارية مع الزبون السعودي الغني، يجعل السعودية في مأمن من أي تأثير سلبي. فإذا كانت إيران لا تستطيع الرد، فالسعودية تعرف كيف تبتزّ دولاً كبرى، وقد جرّبت ألمانيا وكندا ذلك من قبل، حسب مراقبين.

ووصلت ردود السعودية السابقة إلى درجة طرد السفير الكندي، وتجميد كل صفقة تجارية جديدة أو استثمار سعودي معها، بسبب انتقاد كندا لاعتقال السلطات السعودية لمعارضيها، وهو موقف أقل قسوة من إدراج السعودية في قائمة سوداء إلى جانب دول "مارقة".

وفي ما يخصّ العلاقات مع ألمانيا، لا تزال الأزمة الأخيرة بينهما ماثلة، حين تحدث زيغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني السابق، عن "السياسة الخارجية المُغامِرة" للسعودية، فأثار حنَقها، وسحبت سفيرها، وطالبت باعتذار ألماني رسمي، وسط خشية الأوساط الاقتصادية الألمانية من انخفاض للصفقات مع السعودية.

سمعة السعودية، التي لم تكن جيدة من قبل، بسبب السجلّ السيئ لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ثم قضية خاشقجي، لا شك أنها ستسوء أكثر مع هذا الاتهام الجديد، وهذه القائمة السوداء الجديدة.

ورغم كل ذلك، لا يمكن لبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن تتخلى عن السوق السعودية، وأن تتركها لترامب والصين وبوتين، ولهذا فإن هذه الدول لن تألو جهداً لإنقاذ الحليف السعودي المزعج هذه الأيام.

وأما بخصوص الرأي العام الأوروبي فللحكومات الأوروبية جوابٌ جاهز: "من الأفضل التعامل مع السعودية، من أجل احتوائها، بشكل أفضل".

وتكشف البيانات الرسمية عن مصالح اقتصادية جيدة بين السعودية والدول الأوروبية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 217.9 مليار ريال (الدولار = نحو 3.75 ريالات) عام 2016، إذ بلغت صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي 81.3 مليار ريال تشكل 12 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الواردات 136.6 مليار ريال تشكل 26 في المائة من إجمالي الواردات.

وأعلن مسؤولون في بريطانيا أكثر من مرة في وقت سابق، أنها تريد أن توثق علاقاتها بدول الخليج، ولا سيما السعودية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست). وحسب إحصائيات حديثة، تبلغ التجارة بين بريطانيا ودول الخليج الستّ نحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.5 مليار دولار) سنوياً، وتعدّ دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري خارج أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة ضمّ الاتحاد الأوروبي للعربية السعودية، إلى القائمة السوداء للدول التي لا تكافح بشكل كاف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت الموافقة عليها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، رغم تحفظ بعض البلدان الأوروبية مثل بريطانيا، التي عبّرت عن خشيتها من أن يؤثر القرار على العلاقات التجارية بين البلدين.

وإذا كانت دولة بنما قد شددت على أن اسمها لن يَرِد في القائمة في القريب العاجل، عبرت السعودية عن الأسف لصدور القرار، مشددة على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل الأولوية لديها.

تؤكد أوروبا أنها واعية بأنه يجب ألا تكون "مغسلة" كما شددت المفوضة الأوروبية للعدالة، ولكن الطريف هو أنه "لا توجد عقوبات تجاه هذه الدولة المعنية بالقرار"، وهو ما يخفف من هذا القرار ويجعله رمزياً أكثر.

فكل ما هناك هو "إلزام المصارف الأوروبية بتنفيذ مراقبة مشددة على الأموال، التي ترد من زبائن أو مؤسسات مالية من هذه الدول".

وقد أثار إدماج السعودية في هذه القائمة نقاشات حادّة، خلال الأسابيع الماضية، بين المفوضية الأوروبية وبين بعض الدول التي اعترضت لإدراجها في القائمة، وخاصّة بريطانيا العظمى، التي استمرت في الاعتراض على إدراج السعودية إلى درجة تهديد انعقاد الندوة الصحافية للمُفوَّضة فيرا جوروفا، وأيضاً من طرف ألمانيا وفرنسا، الحليفين الاقتصاديين للسعودية، محاولة "لإنقاذ علاقات هذه الدول التجارية مع هذا البلد".

صحيح أن هذه الدول الموجودة في القائمة تستطيع الخروج منها، كما هو شأن لاوس وغويانا والبوسنة، شرط ملء الثغرات التي لاحظتها المفوضية، أي الإجابة على قلق الاتحاد الأوروبي.
لا شيء نهائياً لحدّ الآن، فالكرة الآن في ملعب البرلمان الأوروبي والمجلس، اللذين لا تزال أمامهما مهلة شهر، من أجل قبول أو رفض هذه القائمة بأكملها.

وفي حالة رفض القائمة، سيتم اعتماد القائمة السوداء الأولى التي وضعتها المفوضية. على الرغم من تفاؤل المفوضة للعدالة، فيرا جوروفا، التي عبّرت عن اقتناعها بتبنّيها، حتى من طرف الدول الأعضاء، التي يستلزم اعتراض نصف البلدان الأوروبية عليها حتى يتم رفضها.