تصعيد إيراني ضد غاز تركمانستان

لوحت إيران باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد تركمانستان، في تصعيد للأزمة الناجمة عن إيقاف شركة "تركمن غاز" الإمدادات عن المناطق الشمالية الإيرانية، بسبب تأخر مستحقات مالية عن سنوات ماضية.

وقالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، إنها سددت الديون الجارية وقسما من الديون السابقة لشركة "تركمن غاز"، بما يبلغ أكثر من 4.5 مليارات دولار عبر طرق مختلفة.

وأضافت الشركة : "وفقا للعقد المبرم لا يحق لشركة تركمن غاز قطع الغاز، لوجود ديون أو تأخير في التسديد، ومثل هذا الإجراء يعد انتهاكا صارخاً للعقد ومؤشراً على أن هذه الشركة لا تعد شريكاً موثوقاً به في المبادلات الدولية".

وتابعت: "نظراً لعدم الوصول إلى نتيجة في المحادثات التي استمرت عشرات الساعات والمتابعات المستمرة، لذا فقد جعلت شركة الغاز الوطنية الإيرانية في جدول أعمالها رفع القضية إلى المحكمة الدولية".

لكن وزارة الخارجية في تركمانستان قالت في بيان لها يوم الثلاثاء، إن عشق آباد التي تصدر إلى إيران نحو تسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، أقدمت على إيقاف الغاز بعد فشلها في تحصيل ديون من شركة الغاز الوطنية الإيرانية منذ 2013.

وتملك إيران حقولاً كبيرة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، لكنها تستورد الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 لتوزيعه في أقاليمها الشمالية خصوصا خلال فصل الشتاء، حيث ترى طهران أنه من الأوفر الحصول على الغاز من تركمانستان القريبة من هذه المناطق بدلا من مد أنابيب مكلفة لمسافات شاسعة.

وفي مقابل تصريحات وزارة الخارجية في تركمانستان حول فشل عشق آباد في تحصيل مستحقاتها، قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، إن الديون تتعلق بأعوام الحظر على إيران وأنه تم سداد مبالغ ملحوظة خلال تلك الفترة في صورة صادرات سلع وخدمات.

واعتبرت الشركة الإيرانية أنه سيتوجب على شركة تركمن غاز دفع غرامات "بسبب المخالفات العديدة الصادرة إزاء العقد المبرم، ومنها جودة وكمية الغاز الذي سلمته لإيران".

وفي خضم الأزمة الحالية، يزداد قلق المواطنين بالمناطق الشمالية في إيران من برد الشتاء خلال توقف إمدادات الغاز من تركمانستان، بينما يشير مسؤولون إيرانيون إلى اتخاذهم تدابير لتعويض الغاز المقطوع إمدادها به.