الإمارات تتخذ تدابير لإنعاش الاستهلاك وكبح الركود

اتخذت الإمارات تدابير تهدف إلى كبح ركود الأسواق، عبر تشجيع الاستهلاك والحيلولة دون ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تظهر المؤشرات الرسمية سيطرة الانكماش على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً اتحادياً بشأن حماية المستهلك، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء.

ويهدف القانون إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حر مفتوح بأسعار عادلة، والعمل على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الوكيل.

وتزامن إعلان القانون مع بحث اللجنة العليا لحماية المستهلك مُقترحاً بشأن مبادرة "سلة المستهلك" للسلع الغذائية الأساسية، التي تهدف إلى تحديد عدد من المواد والسلع الأساسية التي يتعامل معها المستهلك يومياً، والسعي إلى وضع حد لزيادة تكاليف بيعها على أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية.

ونقلت "وام" في تقرير منفصل عن سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، قوله إن "ضبط الأسواق والحيلولة دون أية زيادات غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية يشكل أولوية على أجندة عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك".

وتضمّ مجموعات سلة الأغذية المقترحة، الخبز والحبوب ومنتجاتها، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، واللبن والجبن والبيض، والزيوت والدهون، والفواكه، والخضروات، والسكر والمربى والحلويات، والشاي والبن والكاكاو، والمياه المعدنية والغازية والعصائر.

وتعاني الإمارات من تراجع القدرات الشرائية للسكان، في ظل تباطؤ الاقتصاد في العامين الأخيرين وارتفاع أسعار العديد من السلع، بعد أن فرضت ضرائب على الاستهلاك لتحصيل موارد مالية بعد تراجع عائدات النفط المتأثرة بهبوط الأسعار بنحو حاد في السوق الدولية منذ 2014.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، قد ذكرت في تقرير لها منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة في ظل الركود، وأن تلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير فيه البيانات الرسمية إلى تراجع معدل النمو، في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، وعلى رأسها العقارات والتجارة والخدمات.