إضراب عام يهز الأردن... ومهلة للحكومة لسحب قانون الضرائب

في سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن، نفذت أعداد كبيرة من المواطنين وأعضاء النقابات المهنية والتجارية والعديد من القطاعات الاقتصادية إضرابا عاماً، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على قانون الضريبة، الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، وينص على زيادة ضريبة الدخل على الأفراد والأسر والعديد من القطاعات.

وشمل الإضراب مختلف المحافظات، واكتسب زخما أكبر في العاصمة عمان، التي تجمع فيها آلاف المضربين أمام مجمع النقابات المهنية، وسط العاصمة، رافعين لافتات تطالب بإسقاط قانون الضريبة، فيما أعطى مجلس النقابات حكومة هاني الملقي مهلة أسبوع للتراجع عن قانون ضريبة الدخل.

وقال علي العبوس، رئيس مجلس النقابات المهنية ونقيب الأطباء، إن مجلس النقابة قرر إمهال الحكومة لتسحب مشروع قانون ضريبة الدخل قبل أن يتم تنفيذ وقفات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، مضيفا أن المجلس دعا كذلك إلى ملتقى وطني خلال الأسبوع المقبل لمناقشة القانون.

وأضاف أن "النقابات المھنیة ستواصل تصدیھا لوقف التغول الحكومي على لقمة عیش المواطن، وأنها لن تسمح بأن یكون المواطن الحلقة الأضعف من خلال الخطط والصفقات التي تحاك ضده". وتابع: "على الحكومة سحب قانون ضریبة الدخل فوراً، وعلى الدولة الاستجابة لمطالب الشعب".

وستخصص الوقفة الاحتجاجية، يوم الأربعاء المقبل، للمطالبة بإسقاط الحكومة، إذا لم تتراجع عن قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.

وشاركت في الإضراب النقابات المهنية التي تضم مئات الآلاف من المنتسبين في مجالات الطب والهندسة والمحاماة والصحافة وغيرهم، وأكثر من 33 جمعية تجارية واتحادات أعمال وقطاعات تجارية واقتصادية، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.

وقد نظم الآلاف وقفات احتجاجية في المؤسسات التي يعملون فيها، فيما توقفت العديد من المستشفيات، خاصة الحكومية منها، وكذلك العديد من المحلات التجارية، إضافة إلى مشاركة المحامين والأطباء وغيرهم بالتوقف عن العمل.

وقال خليل الحاج توفيق، رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع التجاري شارك بشكل ممنهج في الإضراب، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها في فترة الاعتصام، مع الأخذ بعين الاعتبار السماح لبعض المحلات التي تبيع المواد الغذائية بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، مضيفا أن الإضراب كان بمثابة رسالة إلى الحكومة بأهمية التراجع عن زيادة الضرائب.

وكان مجلس النقباء قد التقى رئيس الوزراء هاني الملقي، أمس الثلاثاء، للوصول إلى حل، إلا أن الحوار باء بالفشل، حيث أصرت الحكومة على موقفها بضرورة بحث مجلس النواب قانون الضرائب، بينما أصر مجلس النقباء على سحبه، ما دفعه إلى الاستمرار في دعوته للإضراب.

وكان رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية قد أعلنوا وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الأسواق والمحافظات وجميع المحلات والمولات التجارية.

وقال النائب البرلماني محمد نوح القضاة، في تصريحات صحافية قبيل بدء الإضراب، إنه من الواضح أن الحكومة غير معنية بقناعات الشعب وإنما معنية فقط بإفقاره، مضيفاً: "الأجدر بالحكومة في مثل هذه الظروف ألا تزيد الاحتقان الشعبي الذي زيد يوماً بعد يوم، بينما تجبي مالاً لا نلمس له أثراً". وتابع أن "مجلس النواب سيكون أمام اختبار شعبي وضميري كبير إزاء هذا القانون".

وبموجب مشروع القانون، فقد تمت زيادة ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلاً من 30% في القانون الساري حالياً، إضافة إلى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

كما ينص على زيادة ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلاً من 24%، فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24% على شركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.

ووفقاً للتعديلات المقترحة، سيتم تطبيق الضريبة على العائلات التي يصل دخلها إلى 22.7 ألف دولار سنوياً بدلاً من 33.9 ألف دولار حالياً، وعلى الأفراد الذين تبلغ دخولهم 11.2 ألف دولار بدلاً من 17 ألف دولار، ورفع نسبة الضريبة على الأسر والأفراد تدريجياً. كما سيتم إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسر والمقدرة بمبلغ 5600 دولار الممنوح حالياً بدل فواتير استشفاء وتعليم.

وقال حسام عايش، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن الإضراب يعبر عن حالة عدم رضا شعبي عن الأداء الاقتصادي للحكومة، خاصة ما يتعلق بقرارات رفع الأسعار وزيادة الضرائب.

وأضاف أن رفع نسب ضريبة الدخل على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلى تعميق معدلات الفقر وسيدفع بالبنوك لزيادة أسعار الفائدة على القروض، وبالتالي المواطن هو الذي سيتحمل الأعباء التي ستفرض على القطاعات الاقتصادية.

وقالت الحكومة في وقت سابق، إن القانون الجديد يهدف إلى معالجة التهرب الضريبي بهدف زيادة الإيرادات.