شركات إماراتية تتجاوز خسائرها 100% ومصير كارثي للبنوك

أظهرت نتائج أعمال الشركات الإماراتية التي تم الإفصاح عنها تباعا، خلال الأيام القليلة الماضية، أن خسائر العديد من الشركات تجاوزت 100%، بنهاية العام الماضي 2018، ما يكشف عن المشهد القاتم الذي يخيّم على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة الغنية بالنفط.

وجاءت خسائر الشركات لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت تقارير اقتصادية دولية أن البنوك في الإمارات تتصدع، بفعل تزايد حالات التعثر وتهاوي أعمال الكثير من الشركات.

وأظهرت البيانات المالية لشركة داماك العقارية، تراجع أرباحها بنسبة 58.3%، خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.151 مليار درهم إماراتي، مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في عام 2017، وتراجعت إيرادات الشركة خلال عام 2018 إلى 6.132 مليارات درهم.

وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بلغ 1.1 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي ربح 2.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017.

وكشفت شركة أبوظبي لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في كشوفاتها المالية، واطلعت عليها "العربي الجديد"، عن أن خسارتها خلال 2018 قفزت إلى 107%، مقارنة بما تكبدته في 2017، حيث وصلت إلى نحو 52.6 مليون درهم (14.3 مليون دولار)، مقابل خسارة قدرها 25.4 مليون درهم للفترة المناظرة.

كما أظهرت النتائج المالية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، المدرجة في بورصة دبي، ارتفاع خسائر العام الماضي بنسبة 156%، مقارنة بخسائر 2017.

وبلغ صافي خسائر الشركة 16.55 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 6.5 ملايين درهم للعام 2017، فيما أرجعت هذه النتائج إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 36.2%، بسبب توقف سوق سلطنة عمان، بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض المبيعات في السوق المحلي، فضلاً عن زيادة المصاريف التشغيلية.

وتفاقمت كذلك خسائر شركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 99%، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 831 مليون درهم (226.3 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 153 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2017.

وبجانب تفاقم الخسائر، لم تستطع العديد من الشركات الأخرى الحفاظ على الأرباح المسجلة في 2017، لتتحول إلى الخسارة بنهاية 2018.

وأظهرت النتائج المالية لشركة أبوظبي لبناء السفن، أن الشركة تكبدت خسارة قدرها 135.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 104.8 ملايين درهم في 2017 .

كما تحولت شركة رأس الخيمة للدواجن، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إلى الخسارة بقيمة 7.35 ملايين درهم، مقابل ربحية قدرها 1.17 مليون درهم، وهو ما انطبق على شركة الاتحاد للتأمين التي بلغت خسائرها 3.68 ملايين درهم، مقابل أرباح 3.897 ملايين درهم في 2017، وفقاً لبيانات الشركة المالية السنوية للعام الماضي.

ومن المنتظر أن تلقي نتائج أعمال الشركات بنتائج سلبية أكبر على القطاع المصرفي، الذي تخيّم الضبابية على مصيره، بينما لاذت العديد من البنوك بعمليات اندماج بينها من أجل إنقاذ وجودها.

وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية قد ذكرت، في تقرير لها، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن بنوك الإمارات تتصدع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة.

وتوقعت بلومبيرغ أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية. وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك.

وأكدت أن الآمال بانتعاش الاقتصاد في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، غابت، وهو ما زاد الضغط على المقرضين، فقد انخفضت أسعار العقارات والإيجارات، حيث تجاوَز العرضُ الطلبَ، وهو ما أفسح المجال لخروج الكثير من المستثمرين، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الركود سنتين أو ثلاثاً قادمة.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن أحد أصغر البنوك في الدولة يخضع حاليا لبرنامج إنقاذ. وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يدعم "بنك الاستثمار" بكافة تسهيلات السيولة المتاحة لمواجهة احتمال التعثر، مشيرا إلى أنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله.

ويبدو أن مصير الاندماج يتجه أيضا صوب مصرف أبوظبي الإسلامي، أحد أكبر البنوك في الإمارات، بعد أن كشفت وكالة بلومبيرغ، يوم الخميس الماضي، أنه يدرس خيارات استراتيجية لأعماله ومن ضمنها خطط للاندماج، وهو ما دعا البنك إلى إرسال إفصاح إلى بورصة دبي، اليوم الأحد، أكد فيه أنه "يدرس دائماً الفرص الموجودة في السوق التي من شأنها التعزيز من قاعدة عملائه ومن حصته السوقية" من دون تقديم المزيد من التفاصيل. 

(العربي الجديد)