أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه مصري في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرا إلى أن 89% من إجمالي هذا المبلغ مستحق على الحكومة و10.4% على بنك الاستثمار القومي و0.6% على الهيئات العامة الاقتصادية.
وأفاد المركزي المصري، في أحدث تقرير له نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، بأن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.001 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه، على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 12.2 مليار جنيه بارتفاع بلغ 1.1 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 235.6 مليار جنيه، بزيادة سنوية تناهز 1.6 مليار جنيه.
وكشف المركزي المصري أيضا عن انخفاض رصيد الدين الخارجي للبلاد إلى 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ويرجع هذا الانخفاض، وفق المركزي المصري، إلى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) 2.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من السنة الماضية، وفق البنك، في حين بلغت الأقساط المسددة 2.2 مليار دولار مع فوائد بقيمة 200 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: مصر تتأهب لتعويم عملتها..والجنيه يغرق أمام الدولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
