السعودية : أزمة فواتير المياه تصل للمحاكم..ومستهلكون يرفضون السداد
المستهلكون يشكون ارتفاع فاتورة المياه لمستويات قياسية (العربي الجديد)
تصاعدت أزمة فواتير المياه في المملكة العربية السعودية، بعد تطبيق زيادة قياسية في الأسعار، لتشهد البلاد حالات للامتناع عن السداد، بينما قام متضررون من قيمة الفواتير برفع دعاوى قضائية ضد وزارة المياه والكهرباء، مطالبين بمعالجة ما وصفوه بالفوضى الحالية في تحديد مقابل الاستهلاك.
وقرّرت الحكومة السعودية، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع أسعار المياه بنسبة تتراوح بين 1754% و 4238% وذلك حسب الاستهلاك، في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من عجز الموازنة العامة.
وكشف خالد المسعود، مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه والكهرباء، أن الوزارة استقبلت 9 آلاف بلاغ واعتراض على مبالغ فاتورة المياه في مدينة الرياض وحدها، بعد صدور 33 ألف فاتورة بالتعريفة الجديدة.
وقالت مصادر في وزارة العدل لـ "العربي الجديد"، إن المحكمة الإدارية في جدة استقبلت أكثر من 20 دعوى من مواطنين ضد شركة المياه الوطنية، معترضين على ما تضمنته الفواتير من مبالغ مالية كبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الإدارية ستحدد موعدا للنظر في كل قضية على حدة. ويطالب المشتكون بفحص مصداقية احتساب الفواتير وتعديلها وفقا للاستهلاك، والتعويض نتيجة أضرار طاولتهم، وإلزام شركة المياه بالاعتذار عن تلك الأخطاء.
وناقش مجلس الشورى، في جلسته يوم الإثنين الماضي، أزمة الفواتير، مطالبا وزارة الكهرباء والمياه بإعادة النظر في التعريفة الجديدة للمياه.
وقال محمد رضا نصرالله، عضو المجلس، خلال مناقشة لجنة المياه والزراعة والبيئة ارتفاع فاتورة المياه، إن قيمة الفواتير تسبّبت في امتناع الكثير من المستهلكين عن السداد، خاصة أن الزيادة في التعريفة، جاءت متزامنة مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
وتتدرج أسعار المياه للمتر المكعب حسب الاستهلاك، لتبدأ بنحو 0.1 ريال للاستهلاك الأقل من 15 مترا مكعبا، وتصل إلى 6 ريالات للاستهلاك الأكثر من 60 مترا مكعبا شهريا وفق البيانات الرسمية (الدولار يساوي 3.75 ريالات سعودية).
وقال المستشار القانوني عبدالله الرجيب لـ "العربي الجديد"، إن من حق المتضررين من زيادة الأسعار تقديم دعوى للمطالبة بإلغائها، ويتم تحديد هذه القضايا تحت مسمى "دعاوى المطالبة بإلغاء قرار".
اقــرأ أيضاً
وأشار مواطنون إلى أن قيمة فاتورة المياه التي يجري تحصيلها كل ثلاثة أشهر، تجاوزت عشرات الأضعاف، لتصل إلى ألفي ريال لدى البعض (533.3 دولارا)، بينما لم تكن تتخطى 100 ريال قبل زيادة الأسعار.
وكان وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين، قال في تصريحات نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن 52% من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد، رغم الزيادة الأخيرة.
وبحسب مصادر محلية، فإن هناك توجها لدى وزارة المياه والكهرباء بتدقيق ومراجعة أي فاتورة تتجاوز قيمتها الألف ريال قبل إصدارها، وفحص تكلفة الاستهلاك مع المشترك ومراجعة أسباب زيادة الفاتورة، وذلك بعدما أصدرت مديرية المياه بالقصيم فاتورة بمليوني ريال لأحد المواطنين.
وفي محاولة للخروج من الأزمة، قالت وزارة المياه والكهرباء، إنها مستعدة لتقسيط الفواتير، معترفة بأنه قد يكون هناك أخطاء في بعض الفواتير بسبب أخطاء قارئي العدادات، ولكنها نفت أن تكون لديها أي نية لتعديل التسعيرة الجديدة.
ولا تبدو الوزارة راغبة في الرضوخ للشكاوى، فأكد وزير المياه والكهرباء، أن من المستبعد إعادة النظر في التعريفة الجديدة، مدافعًا عن قرار الزيادة، مضيفا في تصريحات صحافية مؤخرا، أن قرار الزيادة جاء على أسس علمية مبنية على استهلاك الفرد، كما أن التعريفة السابقة كانت الأقل عالمياً.
وتعتبر معدلات استهلاك الفرد للمياه في السعودية عالية جداً، وتعد المملكة ثالث أعلى استهلاك للمياه في العالم للفرد بواقع 256 لتراً يوميا، بعد الولايات المتحدة التي يستهلك فيها الفرد 666 لتراً، وكندا 431 لتراً، وفق بيانات وزارة المياه والكهرباء.
لكن المحلل الاقتصادي، برجس البرجس، قال إن المعلومات التي تقدمها الوزارة حول حجم الاستهلاك غير صحيحة، مضيفا: "بحسب معلومات الوزارة فإن معدل استهلاك عائلة مكونة من أربعة أشخاص من المياه يبلغ ألف لتر مكعب في اليوم وهو رقم خاطئ".
وقال خبير الاقتصاد، عبدالرحمن السلطان، إن المشكلة تكمن في أن الوزارة تحمل الاستهلاك الكبير للمواطنين، مع أن القطاع الزراعي الأكثر استهلاكا.
وأوضح السلطان :" استهلاك المياه في القطاع الزراعي يمثل 90% من الاستهلاك في السعودية، وترشيده بنسبة 5% يعادل ترشيد الاستهلاك المنزلي بنسبة 45%".
وفي هذه الأثناء أثارت تصريحات لوزير المياه والكهرباء مؤخرا، حول السماح للمواطنين بحفر آبار لسقي الحدائق المنزلية، انتقادات البعض.
وقال أستاذ الجغرافيا، عبدالله النفيعي لـ "العربي الجديد"، إن المطالبة بحفر الآبار بدلا من استهلاك المياه المحلاة أمر مثير للاستغراب، مضيفا :"لا أعلم كيف يطلب وزير المياه والكهرباء المواطنين بحفر الآبار واستهلاك المياه الجوفية".
وتابع النفيعي "في الوقت الذي نرى الدول من حولنا تشدد على استهلاك المياه الجوفية التي يصعب تعويضها، وتفضل استهلاك المياه المحلاة التي تأتي من البحر وهو مصدر لا ينضب، نجد الوزير يطالب المواطنين بحفر الآبار، وهو ما يعني استنزاف الثروة الوطنية من المياه".
اقــرأ أيضاً
وقرّرت الحكومة السعودية، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع أسعار المياه بنسبة تتراوح بين 1754% و 4238% وذلك حسب الاستهلاك، في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من عجز الموازنة العامة.
وكشف خالد المسعود، مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه والكهرباء، أن الوزارة استقبلت 9 آلاف بلاغ واعتراض على مبالغ فاتورة المياه في مدينة الرياض وحدها، بعد صدور 33 ألف فاتورة بالتعريفة الجديدة.
وقالت مصادر في وزارة العدل لـ "العربي الجديد"، إن المحكمة الإدارية في جدة استقبلت أكثر من 20 دعوى من مواطنين ضد شركة المياه الوطنية، معترضين على ما تضمنته الفواتير من مبالغ مالية كبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الإدارية ستحدد موعدا للنظر في كل قضية على حدة. ويطالب المشتكون بفحص مصداقية احتساب الفواتير وتعديلها وفقا للاستهلاك، والتعويض نتيجة أضرار طاولتهم، وإلزام شركة المياه بالاعتذار عن تلك الأخطاء.
وناقش مجلس الشورى، في جلسته يوم الإثنين الماضي، أزمة الفواتير، مطالبا وزارة الكهرباء والمياه بإعادة النظر في التعريفة الجديدة للمياه.
وقال محمد رضا نصرالله، عضو المجلس، خلال مناقشة لجنة المياه والزراعة والبيئة ارتفاع فاتورة المياه، إن قيمة الفواتير تسبّبت في امتناع الكثير من المستهلكين عن السداد، خاصة أن الزيادة في التعريفة، جاءت متزامنة مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
وتتدرج أسعار المياه للمتر المكعب حسب الاستهلاك، لتبدأ بنحو 0.1 ريال للاستهلاك الأقل من 15 مترا مكعبا، وتصل إلى 6 ريالات للاستهلاك الأكثر من 60 مترا مكعبا شهريا وفق البيانات الرسمية (الدولار يساوي 3.75 ريالات سعودية).
وقال المستشار القانوني عبدالله الرجيب لـ "العربي الجديد"، إن من حق المتضررين من زيادة الأسعار تقديم دعوى للمطالبة بإلغائها، ويتم تحديد هذه القضايا تحت مسمى "دعاوى المطالبة بإلغاء قرار".
وأشار مواطنون إلى أن قيمة فاتورة المياه التي يجري تحصيلها كل ثلاثة أشهر، تجاوزت عشرات الأضعاف، لتصل إلى ألفي ريال لدى البعض (533.3 دولارا)، بينما لم تكن تتخطى 100 ريال قبل زيادة الأسعار.
وكان وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين، قال في تصريحات نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن 52% من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد، رغم الزيادة الأخيرة.
وبحسب مصادر محلية، فإن هناك توجها لدى وزارة المياه والكهرباء بتدقيق ومراجعة أي فاتورة تتجاوز قيمتها الألف ريال قبل إصدارها، وفحص تكلفة الاستهلاك مع المشترك ومراجعة أسباب زيادة الفاتورة، وذلك بعدما أصدرت مديرية المياه بالقصيم فاتورة بمليوني ريال لأحد المواطنين.
وفي محاولة للخروج من الأزمة، قالت وزارة المياه والكهرباء، إنها مستعدة لتقسيط الفواتير، معترفة بأنه قد يكون هناك أخطاء في بعض الفواتير بسبب أخطاء قارئي العدادات، ولكنها نفت أن تكون لديها أي نية لتعديل التسعيرة الجديدة.
ولا تبدو الوزارة راغبة في الرضوخ للشكاوى، فأكد وزير المياه والكهرباء، أن من المستبعد إعادة النظر في التعريفة الجديدة، مدافعًا عن قرار الزيادة، مضيفا في تصريحات صحافية مؤخرا، أن قرار الزيادة جاء على أسس علمية مبنية على استهلاك الفرد، كما أن التعريفة السابقة كانت الأقل عالمياً.
وتعتبر معدلات استهلاك الفرد للمياه في السعودية عالية جداً، وتعد المملكة ثالث أعلى استهلاك للمياه في العالم للفرد بواقع 256 لتراً يوميا، بعد الولايات المتحدة التي يستهلك فيها الفرد 666 لتراً، وكندا 431 لتراً، وفق بيانات وزارة المياه والكهرباء.
لكن المحلل الاقتصادي، برجس البرجس، قال إن المعلومات التي تقدمها الوزارة حول حجم الاستهلاك غير صحيحة، مضيفا: "بحسب معلومات الوزارة فإن معدل استهلاك عائلة مكونة من أربعة أشخاص من المياه يبلغ ألف لتر مكعب في اليوم وهو رقم خاطئ".
وقال خبير الاقتصاد، عبدالرحمن السلطان، إن المشكلة تكمن في أن الوزارة تحمل الاستهلاك الكبير للمواطنين، مع أن القطاع الزراعي الأكثر استهلاكا.
وأوضح السلطان :" استهلاك المياه في القطاع الزراعي يمثل 90% من الاستهلاك في السعودية، وترشيده بنسبة 5% يعادل ترشيد الاستهلاك المنزلي بنسبة 45%".
وفي هذه الأثناء أثارت تصريحات لوزير المياه والكهرباء مؤخرا، حول السماح للمواطنين بحفر آبار لسقي الحدائق المنزلية، انتقادات البعض.
وقال أستاذ الجغرافيا، عبدالله النفيعي لـ "العربي الجديد"، إن المطالبة بحفر الآبار بدلا من استهلاك المياه المحلاة أمر مثير للاستغراب، مضيفا :"لا أعلم كيف يطلب وزير المياه والكهرباء المواطنين بحفر الآبار واستهلاك المياه الجوفية".
وتابع النفيعي "في الوقت الذي نرى الدول من حولنا تشدد على استهلاك المياه الجوفية التي يصعب تعويضها، وتفضل استهلاك المياه المحلاة التي تأتي من البحر وهو مصدر لا ينضب، نجد الوزير يطالب المواطنين بحفر الآبار، وهو ما يعني استنزاف الثروة الوطنية من المياه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
