ترقب روسي لتصدير القمح اللين إلى المغرب

تبدي روسيا اهتماماً كبيراً بسوق القمح اللين في المغرب، بعدما عبرت أخيراً عن تطلعها إلى خفض الرسوم الجمركية المغربية من أجل تصدير هذه السلعة الحيوية إلى المملكة التي تعتبر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وقالت هيئة تشجيع صادرات الحبوب الفرنسية إن مصدري القمح الفرنسيين يتوقعون أن يستورد المغرب 3 ملايين طن من القمح اللين في موسم 2018-2019، في أعقاب تعليق لرسوم جمركية.

ويكرر مسؤولون روس في مناسبات متعددة تشديدهم على أهمية حضور الصادرات المغربية في السوق الروسية، خاصة الحوامض والخضر، معبرين عن رغبة روسيا في زيادة حجم صادراتها نحو المملكة، التي لا تتوقف على القمح اللين وإنما تطاول كذلك الزيوت النباتية والسكر. 

وكان المغرب رفع الرسوم في أبريل/ نيسان الماضي إلى 135 في المائة، على أن يستمر فرض هذه النسبة على واردات القمح حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. ويهدف الإجراء المغربي إلى حماية المنتجين المحليين بعد المحصول القياسي من الحبوب المسجل في العام 2018.

وأعادت روسيا، قبل أيام، التأكيد على ترقبها تقليص الرسوم الجمركية المغربية التي تطاول القمح اللين. إذ كشف وزير الزراعة الروسي، ديمتري بيتروشيف، عن تلك الرغبة خلال لقاء عقده قبل أيام في موسكو مع وزير الفلاحة والزراعة المغربي، عزيز أخنوش.

وشدد الوزير الروسي على التطلع إلى تقليص الرسوم الجمركية إلى غاية نهاية العام الحالي. في حين أكد أخنوش، الخميس، بعد لقائه بيتروشيف، على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية - الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بالرباط، على أن روسيا تبدي اهتماماً خاصاً بتطور سوق الحبوب في المغرب، في الوقت الذي تتطلع المملكة إلى النهوض بتصدير العديد من المنتجات الفلاحية، ومن بينها الخضر والفواكه والحوامض نحو روسيا.

وتتزامن الرغبة الروسية في تصدير القمح إلى المغرب، مع قرار اتخذته وزارة الفلاحة في المملكة لإلغاء الرسوم الجمركية على القمح اللين في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل من أجل انتظام الإمدادات. وقالت وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية، إن هذا التدبير سيمكن الفاعلين من برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموين البلاد في أحسن الظروف والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويذهب خالد بنسليمان، رئيس جمعية مكثري البذوز، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن محصول الحبوب في العالم تراجع هذا الموسم، مشيراً إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية لن يكون له تأثير كبير على أسعار الحبوب المنتجة محلياً، على اعتبار أن الأسعار في السوق العالمية قفزت من 167 دولاراً للطن إلى 215 دولاراً.

وأشارت وزارة الزراعة المغربية سابقاً، إلى أن مخزون القمح اللين لدى الفاعلين المصرحين لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بلغ، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، 16,8 مليون قنطار أي ما يعادل 4,3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

ويفتح هذا التدبير الخاص بإلغاء الرسوم الجمركية الباب أمام روسيا من أجل تصدير القمح نحو المملكة، التي تستورد ما بين 30 و50 مليون قنطار من الحبوب سنوياً، حسب حجم المحصول المحلي.

وبلغت مشتريات المغرب من القمح في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 600 مليون دولار، مقابل 630 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف المغربي. وتأتي مشتريات المغرب من الحبوب، بشكل خاص، من فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

ويرى مصدر مهني، فضل عدم ذكر اسمه، أن المغرب سيكون مجبراً على شراء القمح الروسي الذي يتمتع بجودة متوسطة، خاصة أن موسكو تُعتبر من أكبر مستوردي الطماطم والحوامض من المملكة. وبالتالي فإن شراء القمح الروسي ستقابله زيادة في الصادرات الزراعية المغربية. وتمثل المنتجات الزراعية 77 في المائة من الصادرات المغربية الموجهة إلى روسيا، التي يقدر حجمها بحوالي 150 مليون دولار، حسب وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش.

ودعا أخنوش إلى تطوير شبكات التسويق بهدف فهم أفضل للسوق الروسية، مؤكدا على أهمية إحداث "ممراً أخضر"، بهدف تسهيل الولوج إلى تلك السوق، خاصة في ظل التسهيلات الجمركية التي توفرها سلطات البلدين.

وتعتبر روسيا فاعلاً وازناً في سوق الحبوب العالمية، فقد وصلت حصتها في الصادرات إلى 23.1 في المائة في موسم 2017-2018، مقابل 13.3 في المائة في موسم 2013-2014. وأضحى المغرب المصدر الأول للطماطم والمصدر الثاني للحوامض إلى السوق الروسية في العام الماضي، والمزود الأول لهذا البلد بالسردين المجمد.