تخوّف من حجز حكومة الأسد على شركات التأمين

وفي هذا السياق، حذّر مصدر يعمل في قطاع التأمين في دمشق، لـ"العربي الجديد"، من أن يكون الحجز الاحترازي على إيداعات المعهد العربي للتأمين، بداية للتدخل في العمل أو للحجز على بعض شركات التأمين الخاصة في سورية "لأن ما شهدناه من تدخل وتفتيش بالكشوفات والحسابات المصرفية ومحاضر الاجتماعات للمعهد، والتي تعتبر خاصة وسرية، تضع جميع شركات التأمين الخاصة في سورية في مواجهة مخاطر الحجز عليها".

ويضيف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "وزير المال في حكومة نظام الأسد، مأمون حمدان، فاجأنا بقرار الحجز، بعد حديثه عن تسوية الشهر الماضي والمصادقة على النظام الأساسي للمعهد، الذي يتضمن رأسماله 10 ملايين يورو وأهدافه وحقوق المساهمين وبيع الأسهم، ولكن لم يعد من مصداقية وأمان في السوق السورية للقطاع الخاص والمشترك السوري والعربي، فقرارات الحجز أو المصادرة بتهم مختلفة، قد تأتي على أي مؤسسة خاصة و"شماعة الإرهاب أو الفساد، مسلطة على الجميع".

وأشار المصدر إلى ضرورة وجود المعهد في سورية، لتأهيل الكوادر المحلية وحتى العربية، حول قطاع يعتبر حديثاً حتى الآن، خاصة لبعض السلع التأمينية التي لم تعتمدها الشركات في سورية بعد. وكانت دمشق قد سمحت بتأسيس المعهد العربي للتأمين وفق القانون 16 لعام 2007، بصفة شركة مساهمة مؤسسة من 47 شركة تأمين عربية تناقصت لاحقا إلى 33 شركة، ومنحت المعهد في عام 2011 قطعة أرض لبناء المقر بالمجان، على أن يبدأ البناء عليها عام 2014.

ويرى الاقتصادي السوري محمود حسين، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن للحجز سببين، الأول سياسي له علاقة بالشركات المساهمة في المعهد، والخليجية منها على وجه التحديد، والسبب الثاني سيطرة بعض السوريين المقربين.

ولفت الاقتصادي السوري إلى أن السوق التأمينية السورية، تشهد اتهامات متبادلة، بين مؤسسة التأمين الحكومية وشركات التأمين الخاصة.

ويضيف حسين أن "المشاكل لم تزل رغم قرار تعديل الحصص الذي فرضته اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، والذي يمنح للمؤسسة العامة السورية للتأمين 75% من سوق التأمين الإلزامي الخاص مع احتفاظها بنسبة 100% من التأمين الإلزامي الحكومي في السوق بدلاً من 25%، ليبقى لجميع الشركات الخاصة حصة 25% من تأمين السيارات الإلزامي الخاص بدلاً من 75%، حسب ما جاء في مشروع القرار".