الجزائر: الاستيراد والدينار يرفعان أسعار مواد البناء

مثل بقية السلع والمنتجات في السوق الجزائرية، تشهد مواد البناء قفزات كبيرة في أسعارها، يرجعها كثير من التجار إلى دخول منع استيراد مواد البناء الشهر السادس، بالموازاة مع الانخفاض الحاد الذي سجّلته قيمة الدينار.

ويقول رضا تلمساني تاجر في شارع "المنظر الجميل" المخصص لتجارة مواد البناء في حديث مع "العربي الجديد" إن "تجار التجزئة هم الحلقة الأضعف في مسلسل الربح والخسارة، فالمضاربون والممولون هم من يتحكمون في السعر".

ويضيف تلمساني أن "منع الاستيراد أحدث اضطرابا في السوق، فالمواد المستوردة من إسبانيا وإيطاليا تشكل قرابة 60% من السوق، أما المنتجون المحليون كلهم فيدفعون ثمن المواد الأولية في الخارج بالعملة الصعبة التي يشترونها من البنك المركزي بالدينار"، مشيراً إلى أن الدينار اليوم هو في الحضيض كما تعلم، وبالتالي هم سيرفعون الأسعار للحفاظ على هامش الربح مرتفعاً، خاصة أنهم وحدهم في السوق من دون منافسة".

واستقر سعر عبوة الإسمنت المخصص للخرسانة، وزن 50 كيلوغراماً إلى نحو 960 ديناراً (8.49 دولارات)، بزيادة تقدر بـ 80 ديناراً عن الأسعار في نهاية 2017، فيما فاق سعر القنطار الواحد من الحديد صنف "12" المخصص للبناء 9000 دينار (87 دولاراً)، بعد أن كان لا يتجاوز 5000 دينار قبل أشهر قليلة، حسب تجار لـ"العربي الجديد".

مادة الرمل هي الأخرى مستها نار زيادات الأسعار، كما شهدت أسعار البلاط والدهون قفزات كبيرة بحكم استحواذ المواد المستوردة على 60% من السوق.

وكان البنك المركزي قد لجأ إلى تبني سياسة تعويم أدت إلى تراجع قيمة العملة الوطنية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وذلك لكبح ارتفاع فاتورة الواردات، في ظل انخفاض إيرادات الدولة من تصدير النفط وللحد أيضاً من ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 5.1% في 2017، حسب الديوان الوطني للإحصاء (حكومي).

واعتبر عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الوطني للمهندسين في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "أصحاب المقاولات هم المتضرر الأول ومن سيتكبد خسائر جمة، إذ سيضطرون إلى دفع فارق الأسعار من أجل استكمال مشاريعهم".

ووضعت الحكومة مواد البناء في قائمة حظر الاستيراد التي شملت قرابة ألف سلعة، وذلك لكبح فاتورة واردات مواد البناء التي تراجعت في 2017 إلى 1.45 مليار دولار مقابل 1.75 مليار دولار في العام السابق عليه و2.1 مليار دولار في 2015.

وحسب دراسة أعدتها النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين فإن "تكاليف البناء ارتفعت بنحو 45% بفعل تجميد الاستيراد وتراجع قيمة الدينار"، كما يقول رئيس النقابة عاشور ميهوبي لـ "العربي الجديد".

ويقول محمد أمين رضواني، الذي التقته "العربي الجديد" في إحدى نقاط بيع مواد البناء، إنه ادخر مليون دينار (9800 دولار) لترميم بيت وبناء غرفة إضافية، لكنه مضطر الآن إلى مراجعة حسابات كل شئ زاد سعره".