الكويت تتصدر سوق الإنشاءات الخليجية

واظهر التقرير الصادر أمس الجمعة، عن مجموعة ميد الاقتصادية، أن المشروعات الضخمة التي تنفذ في الكويت حالياً تجعل سوق الإنشاءات الكويتي أكثر الأسواق أهمية في المنطقة من حيث حجم المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن من بين أهم المشاريع التي يجرى تنفيذها حالياً، مشروع السكك الحديدية الوطنية والمترو والميناء الجديد ومخططات الإسكان الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات. وهي من المشروعات التي كان يطالب بتنفيذها بشدة منذ 5 سنوات ماضية.

وذلك على الرغم من سنوات التأخير والنقاش الذي طال بشأنها، إلا أنه بدأت الحكومة الكويتية في التجهيز لتنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة. ويهيمن المقاولون المحليون على سوق البناء في الكويت، حيث أن العديد من العقود الحكومية تقتصر على الشركات المحلية.



وتتصدر المجموعة المشتركة للمقاولات وهي من كبرى الشركات الكويتية التي تعمل في قطاع الإنشاءات سوق الإنشاءات، وتليها شركة "الخرافي ناشونال" التي تنفذ أعمالاً في مشروع محطة الركاب الجديدة بمطار الكويت الدولي، وتليها في المركز الثالث شركة "ليماك" التركية، في حين تحل شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده في المركز الرابع.

واضاف التقرير، أن الحكومات الإقليمية تحتاج في الوقت الحاضر للمستثمرين للمساعدة في تمويل مشاريعهم وكذلك لشركات المقاولات لتنفيذ هذه المشاريع، حيث شهد قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي كثيراً من المتغيرات على مدى السنوات الخمس الماضية. 


وكانت شركات المقاولات تحصل على عقود بمليارات الدولارات لتنفيذ مشروعات كبرى مثل المطارات والمواصلات، وكان السوق جيدًا للغاية، حيث كانت هذه الشركات تفاخر بتحقيقها هوامش ربحية مرتفعة تفوق 10%.

ولكن تدهور أسعار النفط وما تلاه من تقشف الإنفاق الحكومي أحدث تغييراً كبيراً في قطاع الإنشاءات، ومنذ أواخر عام 2014 عندما انخفضت أسعار النفط من أكثر من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل في 6 أشهر.

واستمر الانخفاض منذ ذلك الحين على نحو اضطر المعنيين لمراجعة شاملة لخطط الإنفاق الحكومي، التي تم تقليصها مع تغير الأولويات وبات من المتوقع أن تتغير الطريقة التي سيتم بها طرح وتنفيذ المشاريع في المستقبل، لأن الحكومات لم تعد تبحث فقط عن المقاولين لتنفيذ مشاريعها بل عن المستثمرين أيضا للمساعدة في تمويلها.

وأحدثت هذه التغييرات آثارا كبيرة على شركات المقاولات، تراوحت بين خفض الإنفاق وتأخير المدفوعات، إضافة إلى احتدام النزاعات القانونية، ما أدى إلى انخفاض حاد في القيمة الإجمالية للعقود ومعاناة كبريات شركات المقاولات في المنطقة مثل مجموعة بن لادن وسعودي أوجيه في السعودية وغيرهما، إضافة إلى شركات خليجية وعالمية مثل شركة "بلفور بيتي "البريطانية وشركة "موريه اند روبرت" الجنوب أفريقية اللتين اختارتا مغادرة المنطقة.