قدرت شركة "مارش" الأميركية لوساطة التأمين وإدارة المخاطر، خسائر شركات التأمين العالمية في قطاع الطاقة جراء هبوط أسعار النفط بنحو 500 مليون دولار خلال العام الماضي 2015، منها ما بين 150 إلى 200 مليون دولار خسائر شركات الخليج.
ووفقاً لما أعلنته "مارش" على هامش مؤتمر شركات النفط الوطنية، تراجعت تكلفة وثائق التأمين على الشركات العاملة في قطاع الطاقة عالمياً بنسبة تراوح بين 25% و40% في ظل التراجع الحاصل في أسعار النفط.
وتعاني الأسواق العالمية من تخمة في معروض النفط الخام، ومحدودية في الطلب، بسبب إصرار المنتجين على ضخ الخام للحفاظ على أسواقهم حول العالم.
وبحسب تقديرات الشركة المتخصصة في مجال إدارة المخاطر وخدمات وساطة إعادة التأمين والمملوكة بالكامل لشركة "مارش آند ماكلينن" (المدرجة في بورصة نيويورك)، خلال المؤتمر الذي يقام كل عامين، بلغت قيمة المشاريع الملغاة والمؤجلة في قطاع الطاقة بين 350 – 400 مليار دولار بسبب استمرار هبوط النفط.
وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تتعرض شركات التأمين لمزيد من الضغوط، بسبب تراجع أسعار النفط من خلال خسائر استثماراتها في سندات شركات الطاقة.
وقال بسام البدر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "مارش السعودية" للوساطة والتأمين وإعادة التأمين في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر، إن ما يقارب من 45% من شركات النفط العالمية خفضت استثماراتها في توظيف عاملين جدد، وأخرى قامت بالاستغناء عن نسبة من الموظفين لديها بسبب هبوط النفط.
وأضاف "البدر" أن نسبة 36% من تلك الشركات خفضت الإنفاق على تدريب الموظفين في محاولة شملت إجراءات عديدة أخرى بهدف تقليل التكاليف.
ومن جهته قال أندرو جورج، رئيس وحدة الطاقة العالمية في شركة مارش، "على الرغم من تراجع عوائد قطاع الطاقة، لا تزال الشركات تحافظ على استثماراتها في مجال إدارة المخاطر للحد من احتمال وقوع حوادث كبيرة ومطالبات تأمينية مستقبلية".
وأضاف جورج خلال المؤتمر أن تراجع أسعار النفط دفع الشركات نحو تخفيض الإنفاق في البنية التحتية والصيانة، علاوة على تقليل الاستثمار في تدابير الصحة والسلامة وتدريب الموظفين، ما تلاه زيادة في وتيرة الحوادث أو الخسائر الكبيرة.
وكانت شركة مارش لوساطة التأمين وإدارة المخاطر قد أطلقت اليوم على هامش المؤتمر أداة لقياس الأثر المالي للخسائر الناتجة عن الانفجارات وتقييم مخاطر التأمين في منشآت قطاع الطاقة.
وبحسب بيان سابق للشركة الأميركية، فإن تسعاً من أكبر عشر خسائر عالمية ناتجة عن أضرار في الممتلكات تكبّدتها شركات الطاقة منذ عام 1974 تعود إلى أضرار الانفجارات التي تقدر خسائرها بنحو 8.5 مليارات دولار.
وكان مؤتمر شركات النفط الوطنية قد انطلق في دبي تحت عنوان "رؤى لمرحلة جديدة في مخاطر قطاع الطاقة" وتستمر أعماله بين 22 و24 مارس/آذار الجاري ويجمع عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة النفط وقادة هذه الصناعة العالميين واللاعبين الرئيسيين فيها، للتحاور حول المخاطر المعقدة والمتطورة التي تواجهها شركات الطاقة اليوم.