المغرب: قضايا الوقود والاحتكار تختبر إدارة جديدة لمجلس المنافسة

قالت مصادر مغربية، إن الإدارة الجديدة لمجلس المنافسة، المنوط بمحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، يواجه اختباراً حقيقيا فيما يتعلق بالبت في وضع سقف لأسعار الوقود المتصاعدة في المملكة وإعلان التحقيق في العديد من قضايا الاحتكار.

وعين العاهل المغربي، محمد السادس، يوم السبت الماضي، إدريس الكراوي، رئيسا لمجلس المنافسة لإعادة تفعيله بعد تعطيل لنحو أربعة أعوام، فيما شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية حملات مقاطعة ضد منتجات مثل الحليب والمياه لارتفاع أسعارها، فضلا عن تصاعد الشكاوى من تزايد أسعار مواد البنزين والسولار التي جرى تحريرها منذ 2015.

وقال مصدر مسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تنتظر فتوى من مجلس المنافسة بشأن وضع سقف لأسعار البنزين والسولار"، مشيرا إلى أنه رغم أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، إلا أنه يمكن تحديد سقف لها لا يمكن أن تتجاوزه الشركات المتنافسة.

وأضاف المصدر: "لا يمكن تقنين الأسعار، إلا بعد استشارة مجلس المنافسة، وفق قانون حرية الأسعار والمنافسة المعمول به بالمغرب منذ عقدين، وإلا كان الطعن في وضع سقف للأسعار أمراً سهلا".
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، فإن المجلس سيكون مطالبا بإعادة الثقة في قواعد الشفافية في سوق الخدمات والمنتجات بالمغرب، مضيفا أن "الفوضى التي تخترق أسواق المنتجات والخدمات، تستدعي تدخل المجلس في الفترة القادمة".

وأثير النقاش بقوة حول دور مجلس المنافسة بالمغرب، بشكل كبير، في سياق المقاطعة التي استهدفت الوقود والحليب والمياه المعدنية، حيث لم يظهر حكم للفصل في تظلمات المستهلكين.

وأكد نشطاء أنه لو لم يكن المجلس معطلا منذ أربعة أعوام، لتمكن من إصدار آراء حول حقيقية المنافسة في تلك القطاعات، بالنظر للاستقلالية التي يتمتع بها.